صادق مجلس النواب، مساء اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد قرض مبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والتوريد لتمويل ميزانية الدولة، وذلك للحصول على تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار، أي ما يقارب 1.581 مليار دينار.
ويندرج هذا القرض في إطار تعبئة موارد الاقتراض الخارجي لتمويل حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2024، ويأتي في إطار عملية تمويل إضافية للقرض المبرم بين البنك المركزي التونسي والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير يوم 13 أفريل 2022، لاقتراض مبلغ بقيمة 700 مليون دولار.
وجاء في نص وثيقة شرح الأسباب، التي أوردها البرلمان التونسي على صفحته الرسمية بفيسبوك، أنّ وزارة المالية قامت بتوجيه مراسلة بتاريخ 26 جوان 2024، بتكليف البنك المركزي التونسي بإبرام، باسم الدولة ولفائدتها، هذا التمويل.
ويندرج هذا التكليف، وفق الوثيقة ذاتها، "في إطار تفعيل مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 32 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي التونسي التي تنص على أنه للوزير المكلف بالمالية أن يفوّض للبنك المركزي، في حدود ما تم إقراره بقانون المالية، إبرام عقود قرض مع المؤسسات المالية الأجنبية باسم الدولة ولحسابها".
وقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه بتاريخ 31 جويلية 2024 على إبرام القرض باسم الدولة ولفائدتها. وتم بمقتضى الأمر عدد 496 لسنة 2024 مؤرخ في 14 أكتوبر 2024 المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي.
ويخضع التمويل الإضافي إلى نسبة فائدة قارة في حدود 5.51% على أن يتم تسديده على 5 سنوات منها سنة إمهال، علمًا وأنّ آخر أجل لسحب القرض يكون بعد مرور 9 أشهر من تاريخ إبرام الاتفاقية، وتكون عملية السحب على دفعة واحدة.
ويخضع التمويل لشرط وضع وديعة من البنك المركزي التونسي بقيمة 350 مليون دولار لدى البنك الإفريقي للتصدير والتوريد زيادة على المبلغ المودع سابقًا والبالغ 400 مليون دولار على 5 سنوات على أن توظف على الوديعة فوائض بقيمة 1.65%.