كشفت رئاسة الحكومة، اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، عن تفاصيل العفو الاجتماعي المتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وقد صدر، في أكتوبر الماضي، الأمر عدد 503 لسنة 2024 لتفعيل العفو الاجتماعي من خلال طرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي، والذي سيمتد إلى غاية 31 مارس 2025.
ويمنح هذا العفو الاجتماعي طرحا كليا أو جزئيا بصفة آلية لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي لم يتم دفعها أو التي تم دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك بالنسبة إلى الثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الثانية لسنة 2024.
وينتفع بهذا العفو الاجتماعي المدينون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبالغ خطايا التأخير شرط سداد كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا لرزنامة دفع تبرم مع الصندوق، وذلك في أجل لا يتجاوز 31 مارس 2025.
وينتفع العملة الأجراء في القطاع الفلاحي وغير الفلاحي بطرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط سداد كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع وفق رزنامة دفع على مدة أقصاها 36 شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق.
كما يمكنهم الانتفاع بطرح جزئي وآلي بنسبة 75٪ لمبالغ خطايا التأخير شرط سداد كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع، وفق رزنامة دفع على مدة أقصاها 48 شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق.
ويمكنهم أيضا الانتفاع بطرح جزئي وآلي بنسبة 50٪ لمبالغ خطايا التأخير شرط سداد كامل مبلغ أصل الدين، وفق رزنامة دفع على مدة أقصاها 60 شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق.
أما بالنسبة إلى المدينين بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي فيمكنهم الاستفادة من طرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط سداد كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وفق رزنامة دفع على مدة أقصاها 60 شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق على ألا يقل مبلغ القسط الشهري المستوجب عن مبلغ الجزء الشهري للاشتراكات.