ناقش المجلس الوزاري المنعقد أمس الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 ، بإشراف رئيس الحكومة كمال المدّوري مشروع أمر يتعلّق بتعديل الإطار العام للعلاقة بين الهياكل العموميّة والمتعاملين معها.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة عقب مجلس وزاري خُصّص لمتابعة ملف تبسيط الإجراءات الإداريّة ورقمنتها وتحسين مناخ الأعمال.
ويتضمّن مشروع الأمر الحكومي مبادئ من أهمها التّقليص في الوثائق الإداريّة المطلوبة من المتعاملين مع الإدارة من خلال عدم المطالبة بتقديم وثائق أو معطيات سبق تقديمها للهيكل العمومي.
كما يدعو إلى عدم المطالبة بإجراء مطابقة النسخ للأصل أو التعريف بالإمضاء خارج القائمة الحصرية المرفقة بمشروع الأمر وتيسير التبادل البيني للوثائق والمعطيات بين الهياكل العمومية.
ويهدف الأمر إلى تحسين جودة الخدمات العموميّة من خلال إقرار مبدإ التحسين المستمر لها وضمان سهولة النفاذ إليها وتوفير المعلومة الشاملة حولها مع إقرار ضرورة التعليل الكتابي في صورة رفض مطلب للحصول على خدمة إدارية.
كما تشمل مبادئ الأمر الحكومي أيضا تعليل الرفض على مطالب الحصول على الخدمات الإدارية كتابيا مع التنصيص على آجال وطرق التظلم والطعن وإعلام صاحب المطلب بكل وسيلة تترك أثرا.
كما ضبط مشروع الأمر جملة من آليّات المتابعة والتّقييم والمراقبة التي تهدف إلى التعرّف على تطلّعات المتعاملين مع الإدارة واعتمادها لتحسين جودة الخدمات الإداريّة المسداة عبر دراسات سبر آراء واستشارات.
ونظر المجلس الوزاري في مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي يكرّس مبدأ حريّة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتحرير المبادرة الخاصّة، وذلك من خلال حذف دفعة ثالثة من التراخيص تتضمّن 33 ترخيصا، تهمّ خاصة مجالات الإيواء والتّنشيط السّياحي وصناعة حديد البناء وتكنولوجيّات الاتّصال والثّقافة مع مراجعة جذرية لكراسات الشروط نحو إما حذفها وإما تبسيطها على نحو لا تكون عائقا أمام حفز الاستثمار.