أصدرت وزارة التشغيل والتكوين المهني، أمس الثلاثاء 7 جانفي 2025، بلاغًا أعلنت فيه أنّ جلسة عمل انعقدت تحت إشراف كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل، المكلّفة بالشركات الأهلية، حسنة جيب الله، تطرّقت لدراسة إمكانيات كراء جزء من المنتزهات الحضرية بتونس الكبرى من طرف الشركات الأهلية.
وقد تم خلال الجلسة التطرق إلى الوضعية القانونية والفنية للمنتزهات الحضرية بتونس الكبرى خاصة منها منتزه رادس والمروج والنحلي وكيفية التصرف فيها وتوظيفها، وذلك بالاستناد إلى ما جاء بالقانون عدد 90 المؤرخ في 03 أكتوبر/تشرين الأول لسنة 2005 المتعلق بالمنتزهات الحضرية، وفق بلاغ الوزارة.
كما تمت دراسة "الإمكانيات المتاحة لاستغلال الشركات الأهلية لهذه المنتزهات من خلال تحقيق النفع الجماعي والبيئي وأكدت في هذا المجال على أهمية التدخل عبر إحداث شركات أهلية بمشاريع مبتكرة ومجددة قادرة على تطوير دور هذه المنتزهات بما يستجيب لاحتياجات أهالي المنطقة ويحقق الرفاه الاجتماعي" وفق نص البلاغ.
وقد تم الاتفاق على إحداث لجنة فنية تتكون من ممثلين عن كل من الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي التابعة لوزارة الداخلية وممثلين عن الولايات المعنية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة التشغيل والتكوين المهني والوكالة الوطنية لحماية المحيط والبلديات المعنية بالمنتزهات الحضرية بتونس الكبرى لمتابعة تنفيذ المخطط العملي في الآجال المحددة.
كما تمّ في الإطار نفسه، الاتفاق على "تكفل البلديات بالتنسيق من ديوان قيس الأراضي للقيام بالأشغال الخاصة المختلفة (TPD) للمنتزهات الحضرية، مع تكفل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالقيام ببحث عقاري وإعداد بطاقات وصفية لهذه المنتزهات، فضلًا عن التنسيق مع الإدارة العامة للاختبارات التابعة لوزارة أملاك الدولة لتحديد قيمة العقارات التابعة للمنتزهات والتي يمكن كراؤها للشركات الأهلية.