أفاد مدير الشؤون القانونية بوزارة التربية سامي النفاتي، اليوم الاثنين 13 جانفي 2025، أنّ 95% من المتخلّدات المالية للسنوات الماضية، والمتعلّقة بملف المعلمين والأساتذة النواب المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، تمّ صرفها.
وأشار النفاتي إلى أنّ إجراءات السداد الإدارية لأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر انطلقت بالنسبة إلى الذين أشروا عقودهم، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للمصاريف بالوزارة مشدّدا على أنّ جميع المعلّمين والأساتذة النواب المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة بما فيهم أصحاب المعرفات الجبائية ستشملهم التسوية.
وسيتمّ انتدابهم بمقتضى الأمر عدد 21 الصادر بتاريخ جانفي 2025 بالرائد الرسمي.
وأضاف في تصريح له للإذاعة الوطنية أنّ المعنيين بالدفعة الأولى، هم الأساتذة والمعلّمون النواب المباشرون لعملهم عند صدور الأمر، والبالغ عددهم حوالي 9000، فيما ستشمل الدفعة الثانية حوالي 18 ألفا.
كما أكّد المسؤول، أنّ قرارات الانتداب ستكون مؤشرة في أجل أقصاه موفى فيفري القادم، بأثر رجعي بداية من 9 جانفي الجاري.