إيطاليا تتعهّد بتخصيص 400 مليون يورو لتمويل مشاريع في تونس

ووفق وكالة ''نوفا''، فقد تمّ التوقيع على الاتفاقيات الثلاث من قبل وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني ونظيره التونسي، محمد علي النفطي.

 وحسب المصدر نفسه، تلغي الاتفاقية الأولى بشأن الاعتراف المتبادل برخص القيادة وتحلّ محلّ الاتفاقية الحالية، وذلك أيضا في ضوء الحاجة إلى ملاءمة هذا النوع من الاتفاقيات مع التشريعات الوطنية والأوروبية المتعلقة بإدارة البيانات الشخصية.

وأكّدت الوكالة الإيطالية أنّ الغرض من الاتفاقية الثانية بشأن تحوّل الطاقة هو تشجيع الاستثمارات الإيطالية في إنتاج الطاقة المتجددة في تونس وتطوير البنية التحتية لربط الطاقة بين إيطاليا وتونس، بما يتناغم تماما مع مبادئ خطة ماتي لإفريقيا وأهدافها.

وينص الإعلان المشترك، ذو القيمة السياسية، بشأن التعاون التنموي بين إيطاليا وتونس للفترة 2025-2027، على التزام الجانب الإيطالي بتمويل مشاريع تصل قيمتها إلى 400 مليون يورو، منها 320 في شكل مساعدات ائتمانية و80% بين موارد التعاون الإنمائي وموارد صندوق المناخ.

ووفق المصدر نفسه، يشكّل هذا الالتزام الضعف مقارنة بفترة السنوات الثلاث 2021-2023 (200 مليون، منها 150 بالائتمان و50 بالتبرع).

وحسب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، فإنّ بلاده تريد أن تكون جسرا بين تونس والاتحاد الأوروبي.

وأكّد تاياني في مؤتمر صحفي أنّ الاتفاقيات المبرمة بين إيطاليا وتونس ''“تمثّل نموذجا للقارة الإفريقية برمّتها''.

وأعلن تاياني أنّ إيطاليا وتونس ستنظمان منتدى أعمال بين رواد الأعمال من البلدين لتعزيز الشراكة الاقتصادية التي وصلت إلى تبادل بقيمة 7 مليار يورو عام 2024.

ويعتبر قطاع الطاقة حاسما لنمو إيطاليا وتونس ويمثّل إمكانات كبيرة، وفقا للوزير الإيطالي، الذي دعا مرة أخرى إلى ''تعزيز مكانة تونس جسرا بين أوروبا وإفريقيا”، مشدّدا على أنّ تونس تمثل ''نقطة وصول'' ومركز إستراتيجي.

وأفاد تاياني أنّ إيطاليا ستستضيف اجتماعا حول ممر الهيدروجين الجنوبي يوم 21 جانفي في فيلا ماداما بحضور ممثلين عن تونس وألمانيا وفرنسا والجزائر.

وقال الوزير الإيطالي: ''في قطاع الطاقة، نواصل إحراز تقدّم: في 21 جانفي، سيعقد اجتماع حول ممر الهيدروجين في فيلا ماداما، والذي يتضمّن شبكة من خطوط أنابيب الغاز المخصصة لنقل الهيدروجين من شمال إفريقيا إلى أوروبا''.