أكد بيان صادر عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، ليل السبت 18 جانفي 2025، "قدوم المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس برفقة أحد أعوان أمن المحكمة لمقر الجمعية أثناء انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي ومطالبتها رئيس الجمعية وأعضاء المكتب المجتمعين بمقر الجمعية بقصر العدالة، بضرورة إخلاء المقر حالًا ومغادرة المكان فورًا بتعليمات من وكيل الجمهورية، وأنّ أعضاء المكتب التنفيذي يتحملون مسؤوليتهم في عدم تطبيق الأمر بالإخلاء".
و استنكرت الجمعية، بشدة بما وصفته "هذا الاعتداء الصارخ على حقها بصفتها ممثلة للقضاة في الاجتماع والتنظم والنشاط وعقد اجتماعاتها في مقرها الرسمي"، معتبرة أن هذه الواقعة "تمثل سابقة خطيرة الهدف منها مزيد التضييق على نشاط الجمعية في الدفاع عن القضاء المستقل وعن الضمانات الأساسية لاستقلال القضاء والقضاة".
ولفتت الجمعية أمام ما وصفته بـ"الاعتداء السافر" على حق الاجتماع والتنظم لجمعية القضاة التونسيين من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أنّ "استهداف جمعية القضاة التونسيين والمساس بحق القضاة في الاجتماع والتنظم والتعبير وممارسة جميع الحقوق المخولة لهم كمواطنين لن يثنيها عن مواصلة نشاطاتها ونضالاتها المشهودة من أجل قضاء مستقل محايد ونزيه حام للحقوق والحريات في خدمة قيم الحق والعدالة".