د أستاذ القانون البنكي، محمد النخيلي، جاهزية المنصّة الجديدة المتعلقة بالشيكات .
و أوضح النخيلي في تصريح لموازييك، أن البنوك حاليا بصدد وضع الإجراءات الأخيرة لتفعيل المنصة ودخولها حيّز الاستغلال في الثاني من فيفري المقبل قائلا '' إنّ هذه المنصة ستمكن من الاطلاع على إمكانية خلاص الشيك من عدمه بعد التحقق من الأرصدة''.
وتنطلق البنوك يوم 20 جانفي 2025، في قبول مطالب الحصول على دفتر الشيكات الجديد، من قبل حرفائها، على أن تنطلق في توزيعه قبل تاريخ 2 فيفري 2025، وهو تاريخ الدخول الرسمي في التعامل بالشيك الجديد.
و حسب القانون عدد 41 اسنة 2024 ،البنوك مطالبة، قبل منح دفتر الشيكات الجديد لحرفائها أن تقوم بإجراءات وقائية للحدّ من رجوع الشيك، وتتمثل هذه الإجراءات في القيام بمطلب تقصي أو استرشاد حول الحريف، وهو عبارى عن شهادة تبيّن مدى قدرة الحريف على الخلاص خلال مدة زمنية معينة.
وتابع النخيلي في السياق ذاته، أن كل شيك طبقا للصيغة الجديدة سيكون محددا بسقف زمني من قبل البنوك لا يقل عن 6 أشهر مع 8 أيام، وهو تاريخ صلاحية كل صك، ولا يمكنه منح شيك بسقف زمني فوق ستة أشهر إلا بعد القيام بالملاءة المالية للحريف التي ستحدد للبنك فترة الصلاحية التي يمكنه منحها للحريف.
من ناحية ثانية، أوضح محمد النخيلي، أن كل شيك يمنحه البنك محدد بسقف لا يتجاوز 30 ألف دينار للصك الواحد.
وبيّن أنه في حال احتاج الحريف لخلاص مبلغ يفوق 30 ألف دينار يجب عليه طلب شيك بنكي.
وأفاد محمد النخيلي بأن الشيك هو وسيلة خلاص حيني، أما ''الكمبيالة'' فهي وسيلة ائتمان ووسيلة خلاص المؤجل،مشدّدا على أن الشيك لن يحل مجدّدا محل الكمبيالة كالسابق وأن كل وسيلة ستمارس وظيفتها القانونية.