ارتفعت نسبة الاستثمارات المصرح بها في 2024، بـ7.1%، وفق الهيئة التونسية للاستثمار ، حيث قدرت قيمة الاستثمارات المصرّح بها بـ5.614 مليار دينار.
وتفسّر هذه الزيادة، أساسا، بالتحسّن المسجّل على مستوى الاستثمارات المصرّح بها والمتعلّقة بالطاقات المتجدّدة (بنسبة 150%)، والخدمات (43%) والصناعة (3%)، وفق ما أظهره تقرير الهيئة التونسيّة للاستثمار.
وزادت بدورها مواطن الشغل المصرّح بها، بـ6.7%، ليتحوّل عددها من 92337 موطن شغل في 2023 إلى 98557 موطن شغل في 2024.
وأظهر توزيع الاستثمارات المصرّح بها حسب الصنف إلى هيمنة الاستثمارات الجديدة، بقيمة 3.804 مليار دينار، ما يشكّل 68% من الاستثمارات المصرّح بها ككلّ.
وستسمح هذه المشاريع بإحداث 71381 موطن شغل ما يمثّل 72% من إحداثات الشغل المصرّح بها.
وأظهر تقرير هيئة الاستثمار سيطرة قطاع الصناعات المعملية على مجالات النشاط بالنسبة إلى الاستثمارات المصرّح بها، بنسبة 52%، من مجمل الاستثمارات (بقيمة 2.927 مليار دينار)، كما يمثّل القطاع الأساسي لإحداثات الشغل بتوقّع إحداث هذه الاستثمارات 45 ألف موطن شغل، أي ما يعادل 46% من إجمالي الإحداثات.
وجاء القطاع الفلاحي في المرتبة الثانية، بقيمة 1.207 مليار دينار، ما يمثّل 22% من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها. في الأثناء، سجّل القطاع تراجعا بنسبة 13.2% في الاستثمارات المصرّح بها مقارنة بـ2023.
ومن المتوقّع أن تعمل الاستثمارات الفلاحية المصرّح بها على إحداث نحو 16521 موطن عمل أي حوالي 17% من إجمالي الاحداثات المتوقعة.
واحتل قطاع الخدمات المرتبة الثالثة باستثمارات مصرّح بها بقيمة 1.122 مليار دينار لسنة 2024، أي ما شكّل 20% من إجمالي الاستثمارات وبارتفاع بنسبة 43% مقارنة بـ2023.
ومن المنتظر أن تسمح الاستثمارات في المجال بإحداث نحو 36 ألف موطن شغل، ما شكّل 37% من مواطن الشغل المتوقّع إحداثها.
وسجّل قطاع الطاقات المتجددة وفق الاستثمارات المصرّح بها قيمة 0.301 مليار دينار، أي ما مثّل 5% من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها، رغم تحقيق الاستثمارات المصرّح في مجال الطاقات المتجددة زيادة بنسبة 150% مقارنة بسنة 2023.
وات