أصدرت دائرة الاتهام المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، بطاقات إيداع بالسجن في حق رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد.
وشمل القرار الوزير السابق مبروك كورشيد والمدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة عادل قرار.
وإلى جانب الشاهد وكورشيد، تمت إحالة عدد من الوزراء السابقين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
والوزراء المعنيون بالقضية هم: مبروك كورشيد، سلمى اللومي، أنور معروف، خميس الجهيناوي، رضا شلغوم، رياض الموخر، سمير بالطيب ولطفي بن ساسي.
وتتعلق بهؤلاء المعنيين بالقضية تهم فساد مالي وإداري في علاقة بقضية الأملاك المصادرة التابعة لرجل الأعمال مروان المبروك.