البرلمان ينظر في مشروع قانون اتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية

ويندرج البرنامج ضمن المشروع القطاعي لوزارة التشغيل 2027/2024 الذي يهدف الى تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتحسين إحداث مواطن الشغل باتخاذ إجراءات ذات قيمة مضافة على المدى القصير والمتوسط على 3 محاور تتمثل في التشغيل والمبادرة الخاصة والتكوين المهني.

ومن أهداف هذا البرنامج الخصوصية، تحسين تشغيلية باحثي الشغل من خلال دعم آليات التكوين التكميلي والـتأهيل وإعادة التأهيل وبرامجه ودعم ريادة الأعمال من خلال توسيع مجال تدخل برامج الإحاطة والمرافقة قبل وبعد بعث المؤسسات والرفع من قدرة منظومة القروض دون فائدة لتغطية طلبات التمويل الذاتي لباعثي المؤسسات، بالإضافة إلى دعم إدماج القطاع غير المنظم عبر إرساء نظام المبادر الذاتي و تطوير القدرات المؤسساتية ودعمها لتنفيذ البرنامج .

وتمت هيكلة البرنامج وفق ثلاثة عناصر يتمثل الأول في تطوير الكفاءات لتحسين التشغيلية لدى باحثي الشغل وتطوير إنتاجية وتنافسيية المؤسسات بكلفة تقديرية بــ14 مليون أورو.

وستقوم الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، بإبرام اتفاقيات شراكة مع 500 مؤسسة لتنفيذ برنامج تكويني تكميلي وتنفيذ عمليات تكوين تكميلي وتأهيل وإعادة تأهيل لفائدة 20000 باحث شغل وإدماج 10000 منهم (50 بالمائة منهم نساء)، إلى جانب تطوير الكفاءات حسب متطلبات مهن الغد في القطاعات الاستراتيجية وذات الأولوية بالشراكة مع الهيئة التونسية للاستثمار والقطاع الخاص إلى جانب دعم منظومة متابعة وإدماج خرييجي التكوين المهني.

فيما يتعلق العنصر الثاني، في تعزيز التمكين الاقتصادي عبر ريادة الأعمال ومرافقة الباعثين (سوق التنمية 2.0) ودعم ادماج القطاع غير المنظم (بكلفة تقديرية ب 77،3 مليون اورو).

ويستهدف مرافقة حوالي 20.000 من رواد الأعمال والمؤسسات الصغرى ومتناهية الصغر، والمساهمة في تمويل مشاريع المبادرة الخاصة عن طريق قروض ميسرة ويستهدف 13000 من رواد الأعمال (45 بالمائة من النساء) ، فضلا عن تعزيز إدماج القطاع غير المنظم من خلال تفعيل نظام المبادر الذاتي والذي يستهدف إدماج 10000 عامل مستقل في القطاع غير المنظم من المرسمين في المنصة مع إمكانية تأمين المرافقة والتمويل لـ 30 بالمائة منهم.

بينما يتمثل العنصر الثالث في دعم القدرات المؤسساتية لتنفيذ البرنامج بكلفة تقديرية بمليون أورو .

وسيتم في إطاره إعداد مخطط لدعم القدرات لفائدة الفاعلين المتدخلين في تنفيذ البرنامج ودعم منظومة المتابعة والتقييم لتسهيل تبادل المعلومات المحينة بخصوص المنتفعين بالبرنامج، كما يستهدف بالخصوص دعم إحداث معرف وحيد للتنسيق ومراجعة تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل .

الكلفة

وتقدر الكلفة الجملية المقترحة للمخطط القطاعي للفترة 2027/2024 ، والذي يعتبر برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي عبر إحداث مواطن شغل أحد أهم مكوناته، بحوالي 521،6 مليون أورو .

ويساهم البنك الإفريقي للتنمية في تمويل البرنامج بقرض قدره 90 مليون أورو أي ما يمثل 17،25 بالمائة من كلفته الجملية، علاوة على هبة بمبلغ 2،5 مليون دولار عن طريق مبادرة تمويل رائدات الأعمال في إفريقيا لتغطية مصاريف إعداد ملفات التمويل لفائدة رائدات الأعمال من قبل البنك التونسي للتضامن.

تجدر الملاحظة، أن عديد الممولين والمانحين على غرار البنك الاسلامي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الالمانية للتعاون الدولي اعربت عن استعدادها لتقديم تمويلات اضافية على شكل قروض وهبات تناهز 93،5 مليون اورو لدعم تنفيذ البرنامج بطريقة مباشرة و غير مباشرة.

كما تم الاتفاق مع البنك الافريقي للتنمية على تمويل البرنامج باعتماد الية التمويل حسب النتائج الذي يتم بموجبها تقسيط سحب اقرض والهبة حسب ثماني مؤشرات، تم التوافق حولها مسبقا، مع سحب حوالي 25 بالمائة من القرض لفائدة ميزانية الدولة كتسبقة عند المصادقة على اتفاق القرض ودخوله حيز النفاذ.

وستكون نسبة الفائدة متغيرة ويتم احتسابها من قبل البنك عند كل موعد سداد (15 جانفي و 15 جويلية من كل سنة) فيما يتم سداد الفائدة كل 6 اشهر.

وتمتد فترة السداد على 24 سنة منها 8 سنوات امهال.

وقال رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، في انطلاق الجلسة، ان المشروع يكتسي صبغة اقتصادية وتنموية هامة و من شانه المساهمة في تحسين وضعية المؤسسات وخلق المزيد من مواطن الشغل.

 

 

وات