أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الاثنين 3 فيفري 2025 مقاطعة الدوائر الجنائية التي ستمثل أمامها موسي في قضيتي "مكتب الضبط" والقضية التي رفعتها ضدها هيئة الانتخابات على معنى المرسوم 54.
وأفاد عضو الديوان السياسي للحزب علي البجاوي ورئيس هيئة الدفاع عن عبير موسي، في كلمته خلال ندوة صحفية للحزب، أن هيئة الدفاع قرّرت "الانطلاق في حملة تواصل واسعة مع عموم المحامين لإشعارهم بقرار المقاطعة وإعلامهم بما تتعرض له موسي من انتهاكات جسيمة وفريق دفاعها من تضييقات".
و أشار البجاوي إلى أنه سيقع "سحب نيابات المحامين من بقية الملفات المنشورة والاقتصار على الطعون لحفظ حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في مرحلة التقاضي الدولي التي ستنطلق بعد انتهاء كل أطوار التقاضي الوطني"، وفق قوله.
وأكد أن "هيئة الدفاع لن تُعط أي شرعية للقرارات التي ستصدر في الملفات القضائية المرفوعة ضدّ عبير موسي"، وأن "مواصلتها في هذا المسار تعني أن دورها سيكون مجرّد ديكور في محاكمات لا تمت للعدالة بصلة"، وفق قوله، مضيفًا أن "الحقوق والحريات لا يقع أخذها بعين الاعتبار عند تطبيق المرسوم 54 رغم أنها حقوق وحريات يضمنها الدستور".
وقالت هيئة الدفاع أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي "قررت الاكتفاء بالحضور في الجلسات مع التزام الصمت وعدم الجواب عن أي سؤال أو عملية استنطاق وطالبت بنقل المحاكمات على التلفزة الوطنية (عمومية) لكشف حقيقة ما يجري".
يذكر أن هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، كانت قد أعلنت الأربعاء 29 جانفي 2025، أنّ محكمة التعقيب قررت رفض التعقيب أصلًا في الطعن المرفوع ضد قرار دائرة الاتهام الصادر بإحالتها على الدائرة الجنائية في الملف المقدم ضدها من قبل هيئة الانتخابات، وأضافت في بيانها أنه تقرر إحالة عبير موسي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس طبق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022، ما يجعلها عرضة لعقوبة سجنية مدتها 20 سنة، وفق هيئة الدفاع.