شددت النقابة الوطنية للصحفيين التّونسيين،اليوم الأربعاء 5 فيفري 2025،على خطورة الحكم القضائي الصادر في حق الصحفية شذى الحاج مبارك.واعتبرت النقابة في بيان، أن هذا القرار يمس حرية العمل الصحفي داخل شركات الإنتاج الصحفية الموجهة منتجاتها إلى المؤسسات الإعلامية الوطنية والدولية.
ونبّهت النقابة إلى خطورة عدم اختصاص الدائرة الحكمية في الملفات ذات الطابع الصحفي وعدم استئناسها بخبراء في المادة الصحفية.
كما لفتت إلى أن عدم الفصل بين ما هو مرتبط بالمحتويات الصحفية وحرية النشر في الفضاء الرقمي في إطار القانون وبين البعد السياسي والأمني للملف الكامل للقضية قد ألحق أضرارا فادحة بحقوق الزميلة وحريتها يجب تلافيه في أسرع وقت.
وأعربت النقابة عن تضامنها التام والمطلق مع الزميلة الصحفية شذى الحاج مبارك وعائلتها داعية إلى إطلاق سراحها، والانطلاق في إجراءات استئناف الحكم الصادر في حقها.
وتعود أطوار القضية إلى جويلية 2021، حيث تمت مداهمة مقر شركة الإنتاج الإعلامي واستدعاء الزميلة شذى للبحث الذي لم تتم فيه مراعاة احتياجاتها الخاصة في علاقة بمشكل السمع وتم إقرار إيقافها ثم إطلاق سراحها وكان قاضي التحقيق بمحكمة سوسة أسقط التهم عن الزميلة في 2023 مؤكدا أنها تقوم بأعمال صحفية لا علاقة لها بالتهم الموجهة إليها وقرر إيقاف التتبع وبطاقة الإيداع في حقها.
وفي العام ذاته، نقضت دائرة الاتهام قرارا يقضي بالتحقيق المذكور وقررت إيداع الصحفية السجن (وتوجيه تهمتي التآمر على أمن الدولة الخارجي وإتيان أمر موحش ضد رئيس الجمهورية.