قررت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس ،اليوم الأربعاء 5 فيفري 2025، الإفراج عن 7 من صانعي المحتوى، الذين أثار إيقافهم وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم منذ قرابة 3 أشهر جدلًا واسعًا في تونس في علاقة بالنشاط على منصات التواصل الاجتماعي.
يذكر أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت، في نوفمبر 2024، أحكامًا بالسجن، تراوحت بين عام ونصف وأربعة أعوام ونصف في حقّ عدد من صانعي المحتوى المحالين على أنظارها، والموقوفين على ذمة عدد من القضايا المنشورة في حقّهم.
و أثارت الملاحقات القضائية التي طالت عددًا من صانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا في تونس اذ اعتبر نشطاء أن هذا التوجه سيمثل مدخلاً لمزيد التضييق على الحريات وتسليط الرقابة على الفضاء الافتراضي .