أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز (ستاغ) عن إطلاق برنامج لجدولة ديون حرفائها المسجلة إلى غاية 19 فيفري 2024، وذلك على أقساط شهرية تمتد حتى سبع سنوات، بداية من 24 فيفري 2025. ويهدف هذا الإجراء إلى مساعدة الفئات المتعثرة في سداد مستحقاتها.
يستهدف هذا البرنامج الحرفاء الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 400 كيلوات ساعة، والذين يمتلكون قدرة مكتتبة أقل من أو تساوي 4 كيلوفولط أمبير. سيتم إدماج هذه الفئة تلقائيًا ضمن نظام الجدولة الآلية دون الحاجة إلى تقديم مطالب خاصة، حيث سيتم احتساب الأقساط الشهرية بناءً على قيمة الدين المستحق.
أما بالنسبة للمؤسسات الصغرى التي توقفت عن النشاط نتيجة لتراكم ديونها، فقد منحتها "ستاغ" إمكانية جدولة فواتيرها غير المستخلصة بعد تقديم طلب في الغرض.
كما ستتمكن المجامع المائية التي تواجه صعوبات مالية من الاستفادة من هذه الجدولة، وفقًا لبلاغ صادر عن الشركة.
و أكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة ، في تصريح لإذاعة "جوهرة" أن هذا الإجراء جاء تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدعم الفئات المتعثرة. وأضاف أن عملية الجدولة ستكون مريحة جدًا للحرفاء، حيث يمكن أن تصل مدة السداد إلى سبع سنوات، مما يخفف الأعباء المالية عليهم.
وأوضح طريفة أن الديون المشمولة بالجدولة تقدر بنحو 800 مليون دينار بالنسبة للحرفاء المنزليين، وخمسة ملايين دينار للمؤسسات الصغرى، و70 مليون دينار للمجامع المائية. كما أكد أن الفواتير الجديدة التي ستصدر اعتبارًا من 24 فيفري 2025 ستتضمن أقساط الجدولة تلقائيًا دون حاجة إلى إجراءات إضافية من قبل الحرفاء.
لتسهيل العملية على الحرفاء، أكدت "ستاغ" أن المنتفعين لن يكونوا بحاجة إلى زيارة الأقاليم أو تقديم أي مطالب، حيث سيتم إدماج الجدولة مباشرة ضمن الفواتير الشهرية.
وأشار الرئيس المدير العام إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن استراتيجية أوسع لتقليص الديون المستحقة وتحسين الوضعية المالية للشركة، مؤكدًا على أهمية التزام الحرفاء بجدولة ديونهم لضمان استمرارية خدمات "ستاغ" وتحسين جودتها.