أقرت الجلسة العامة العادية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، التي انعقدت أمس السبت 22 فيفري 2025، مبدأ الإضراب العام في القطاع، مع تفويض المكتب التنفيذي للنقابة، لاختيار الموعد لتنفيذه.
ويأتي تبني مبدأ الإضراب العام، بعد تشخيص ونقاش من قبل المشاركين في الجلسة العامة، حيث وقع التطرق خاصة إلى واقع الحريات والأوضاع المهنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الملاحقات القضائية التي بات يواجهها الصحفيون، وتعرض عدد منهم إلى السجن، في ظل المرسوم عدد 54.
كما دعا المشاركون إلى حشد الدعم والقيام بما يمكن القيام به حشد لإلغاء المرسوم عدد 54، إلى جانب مزيد الضغط من أجل إطلاق سراح الصحفيين المسجونين، وايقاف التتبّع في شأن كل الملاحقين على معنى المرسوم المذكور.
كما جددت الجلسة العامة المساندة المبدئية والمطلقة للقضية الفلسطينية والصحفيين الفلسطينيين العاملين في خطوط النار، مؤكدة الالتزام بحشد الدعم لهم.