أكّد رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، أنّ ''قضية التآمر على أمن الدولة واهية، ويجب أن تكون محاكمَة الموقوفين علنية''
وقال الشابي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء 26 فيفري 2025، أنّ ''المحكمة اتخذت قرارا بمحاكمة الموقوفين عن بعد''، معربا عن ''رفضهم أن يكونوا جزءا من محاكمة غير علنية''.
وشدّد الشّابي على أنّ ""المحاكمة العلنية شرط من شروط المحاكمة العادلة''، معتبرا أنّه تم ''حرمان المساجين من الحضور في المحكمة بافتعال الحديث عن السلامة''
وأوضح رئيس جبهة الخلاص، أنّ ''التهمة الموجهة إلى الموقوفين الأربعين هي تكوين وفاق إرهابي والانضمام إليه'' قائلا ''لا نخشى السجن أو نهابه ولدينا ضمير وكرامة وموضوع المحاكمة العلنية غير قابل للنقاش''.
ولفت الشّابي إلى أنّ ''قانون الإرهاب يحدّد طبيعة الجرائم المتعلقة بهذا الوفاق مثل الخطف أو التفجير أو القتل أو استهداف المنشآت وهو ما لا ينطبق على قرار ختم البحث في حق المتهمين''، مؤكدا أنهم ''لن يحضروا الجلسة إذا تمت عن بعد وسيتحمّلون مسؤوليتهم في ذلك''، وفق تعبيره.
وفي 24 ديسمبر الماضي، قررت محكمة التعقيب إحالة ملف المتهمين فيما يعرف بقضية ''التآمر على أمن الدولة'' على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب.
ومن الممنتظر، أن تتم محاكمة المتهمين في القضية نفسها يوم 4 مارس المقبل، من قبل الدائرة الجنائية الخامسة ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس.