لجنة برلمانية تدعو إلى التفاوض لرفع حصة تونس من التن الأحمر

وسلطوا، خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة وحضرها المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك علي الشيخ السبوعي وممثلون عن وزارة الفلاحة، الضوء على ضعف حصة تونس من صيد التن الأحمر، داعين إلى ضرورة التفاوض مع الجهات المعنية من أجل الترفيع في هذه الحصة. 

كما أكدوا ضرورة التعاون لمراجعة قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 25 أفريل 2024 لتنظيم نشاط صيد وتسمين التن الأحمر والقرار المشترك لوزيرة المالية ووزير الفلاحة المؤرخ في 25 أفريل 2024، المتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر وتسمينه بما يتناسق مع مضمون الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2024 خاصة فيما يتعلق بآليات توزيع الراحة البيولوجية.

ومن جانبه، قال ممثل الوزارة إن منظومة صيد التن الأحمر وتسمينه مرتبطة بالمنظمة العالمية لصون التنيات حيث يتمّ إسناد عدد محدد من الرخص سنويًا ببرنامج الصيد لكل دولة، موضحًا أنّ الحصة الوطنية السنوية تُقدر بـ 3000 طن.  

وأضاف المتحدث، المراحل التي مرّ بها نشاط التن الأحمر حيث اتخذت اللجنة الدولية لصون التنيات منذ سنة 2008 عدة قرارات من بينها التخفيض في الحصة السنوية للإنتاج الجملي لمختلف دول البحر الأبيض المتوسط والتقليص في فترة الصيد من 6 أشهر إلى شهر واحد والتقليص في طاقة الصيد،  ومنذ سنة 2015 أقرت هذه اللجنة الدولية الزيادة في الحصص استنادا إلى نتائج البحث التي بيّنت تحسن مخزون التن الأحمر.  

كما تطرق إلى الإجراءات المتخذة سنة 2024 في إطار تطبيق ما ورد بالقانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 وخاصة الفصل 17 منه حيث تم إصدار قرار وزير الفلاحة المتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر وتسمينه، والذي أقرّ آليات جديدة لإسناد الحصص الفردية لصيد التن الأحمر وكذلك إصدار قرار مشترك من وزيرة المالية ووزير الفلاحة يتعلق بضبط كيفية تحصيل الموارد المتأتية من الحصة الوطنية السنوية لصيد التن الأحمر وذلك بتحديد قيمة مقابل الحصول على حصة فردية من صيد التن الأحمر وخصم 40% من مرابيح وحدات الصيد المتمتعة برخصة صيد التن الأحمر وخصم 40% من مرابيح ضيعات تربية وتسمين وصيد التن الأحمر.  

وسلط الضوء إلى الإشكاليات التي تعرقل تطوير منظومة التن الأحمر، والتي ذكر من بينها الإشكال المتعلق بالتفويت في المراكب المصادرة لفائدة الدولة إلى جانب إثقال كاهل المجهزين بمعاليم جديدة خاصة أمام تراجع أسعار البيع عند التصدير وحدّة المنافسة مع الدول الأخرى مما يهدد استدامة منظومة صيد التن الأحمر.