كشفت الحكومة، أمس الأربعاء، عن سعيها إلى تحقيق زيادة إنتاج الفسفاط إلى 14 مليون طن بحلول 2030، أي بارتفاع بنحو خمسة أضعاف.
و يأتي ذلك في إطار خطة تهدف إلى إنعاش القطاع الحيوي للمساعدة في إنقاذ المالية العموميّة المتعثرة.
وكانت تونس من بين أكبر منتجي معادن الفسفاط في العالم، والتي تستخدم في صناعة الأسمدة، لكن حصتها في السوق انخفضت بشكل كبير بعد ثورة 2011.
ومنذ ذلك الحين، أدّت الاحتجاجات والإضرابات المحليّة إلى خفض الإنتاج بشكل مطّرد وكبّدت الدولة خسائر بمليارات الدولارات.
وتنتج تونس في السنوات القليلة الماضية بمعدل أقل من ثلاثة ملايين طن من الفسفاط سنويا.
وفي 2010 كان إنتاج تونس يبلغ 8.2 مليون طن.
وتسعى تونس التي تعاني من أزمة مالية حادة، إلى استعادة مكانتها بين المصدرين الرئيسيين للاستفادة من الزيادة الكبيرة في أسعار الأسمدة.
وقالت الحكومة في بيان، عقب مجلس وزاري، إنها وافقت على برنامج لتطوير إنتاج الفسفاط ونقله خلال الفترة 2025-2030.
وأضافت “الفسفاط ثروة وطنية وأحد أعمدة الاقتصاد والذي يجب أن يستعيد دوره ومكانته، وطالما ساهم دائما بشكل كبير في تعزيز الموارد المالية، بما يساعد على تعافي الاقتصاد التونسي“.