سويسرا ترفع بعض العقوبات عن سوريا لمساعدة شعبها

جاء ذلك وفق بيان عن الحكومة السويسرية أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" على موقعها الإلكتروني.

و"قرر المجلس الاتحادي السويسري رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، تنفيذاً لقرار الاتحاد الأوروبي الذي علق العديد من العقوبات، ويدخل القرار حيز التنفيذ مساء اليوم السابع من مارس"، وفق البيان.

وأضافت أن "المجلس الاتحادي رفع التدابير المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، كما سيتم السماح ببعض الخدمات المالية والعلاقات المصرفية".

وأشارت إلى أن تطبيق هذه التغييرات يأتي "انسجاماً مع قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في 24 فيفري بتخفيف بعض العقوبات".

ولفتت إلى أن "تخفيف التدابير لن يؤدي إلى الإفراج عن أي أموال أو موارد اقتصادية مجمدة، بل سيتم فرض تجميد إضافي على أصول الرئيس المخلوع وحاشيته، لضمان عدم تدفق أي أموال تابعة لحكومة الأسد السابقة إلى خارج سويسرا، بغض النظر عن التطورات في مجال العقوبات".

وبينت أنه "في 18 ماي 2011، انضمت سويسرا إلى الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على سوريا، وتم تجميد أصول تبلغ قيمتها نحو 99 مليون فرنك سويسري، يرتبط نحو ثلثيها بأعضاء حكومة الأسد السابقة وحاشيتهم".