اعتبر الخبير الاقتصادي والمختص في المخاطر المالية، مراد الحطّاب، أنّ البنوك العمومية عطّلت مشروع الشركات الأهلية.
وقال الحطاب، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ البنوك العمومية “لم تقرض الشركات الأهلية، بما عطّل مشروع إنشائها، رغم أنّ هذه البنوك محمول عليها معاضدة إحداث المؤسسات، من جهة، ومن واجبها تنفيذ السياسات التنموية، من جهة أخرى”.
وباستثناء البنك التونسي للتضامن، وهو صندوق لتمويل المشاريع الصغيرة، الذي وفّر للشركات الأهلية قروضا بـ 13 مليون دينار، حسب بياناته وزارة المالية، فان البنوك العمومية لم تصرف لهذه الشركات أيّ قرض استثماري، رغم مرور ثلاث سنوات على مرسوم إحداثها والجهود التي بذلها باعثوها للحصول على القروض، والتي باءت كلها بالفشل، وفق الخبير الاقتصادي.
وأرجع الخبير، امتناع البنوك العمومية على تمويل الشركات الأهلية، إلى عدم استعداد مسيّريها للانخراط في هذا المشروع الاقتصادي المستحدث” رغم أنهم أجراء لدى الدولة وعليهم تطبيق برامجها”.
واعتبر الحطاب أنّ المديرين العامين لهذه البنوك “يعطون الأولوية في التمويل كسائر مسيري البنوك التجارية، إلى أصحاب المجمعات الاقتصادية الكبرى”، وهو ما تؤكده المؤشرات المحاسبية، إذ تناهز نسبة القروض الممنوحة لهذه المجمعات حوالي 60% من إجمالي قروض القطاع البنكي.
وبيّن الحطاب أنّ آخر المعطيات المالية المتاحة، تبرز أنّ قروض البنوك العمومية تمثل 42.9% من قروض القطاع البنكي في البلاد.
ودعا مراد الحطّاب، إلى تحميل المسؤوليات في ظلّ عدم تنفيذ السياسات الاقتصادية للبلاد، وهو ما اتضح بالخصوص عند عدم تطبيق قانون التخفيض في نسب الفائدة الثابتة على القروض وذلك بالخصوص من طرف البنوك العمومية ومحاسبة كل مسؤول تعمّد تجاهل القانون ولم يلتزم بواجبه في تنفيذ السياسات التنموية العامة للدولة.
واعتبر المختص في المخاطر المالية، أنّ عدم إصلاح منظومة البنوك العمومية بشكل عام يتسبب بشكل محقق في أزمة اقتصادية تنهك بصفة مؤكدة الاقتصاد الوطني وجهود التشغيل وهو ما يربك المرفق العام والاستثمار في ازدهار البلاد وتحقيق أمنها المالي.
وعبّر عن استهجانه لتعطيل جهود الإصلاح والتنمية من قبل مسؤولين عيّنوا، في الأصل، لتعزيز برامج الدولة في هذه المجالات وهو ما يعيق تجسيم برامج وطنية ومشاريع عديدة تشكل حجر الزاوية لترسيخ مكاسب البلاد في تحقيق النمو والإقلاع الاقتصادي والقطع مع التبعية للدوائر المالية العالمية التي تسعى لفرض شروطها لتمويل الاقتصاد التونسي، بشتّى الطرق.
وات