كشف المرصد الاجتماعي التونسي في تقريره لشهر فيفري 2025 عن ارتفاع ملحوظ في عدد التحركات الاحتجاجية مقارنة بالسنة الماضية، حيث تم تسجيل 427 تحركًا احتجاجيًا، ما يمثل زيادة بنسبة 138.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن هذه التحركات جاءت نتيجة أوضاع مهنية عالقة، وتردي الخدمات العمومية، وتراجع مكتسب الحقوق والحريات، ما أدى إلى تصاعد موجة الاحتجاجات في مختلف القطاعات والمناطق.
وأوضح التقرير أن الاحتجاجات توزعت على مختلف الفئات، حيث تم تسجيل 179 تحركًا عماليًا، إضافة إلى احتجاجات ذات طابع اجتماعي ومدني. كما تم تسجيل حالات تعطيل للنقل العام، ووقفات احتجاجية أمام المؤسسات الحكومية، واعتصامات متواصلة للمطالبة بتحقيق مطالب مهنية واجتماعية.
سلط التقرير الضوء على تراجع الحقوق والحريات، مع تسجيل شكاوى متزايدة بشأن الملاحقات القضائية للنشطاء والصحفيين والمدونين، ما يعكس تنامي التضييقات على حرية التعبير والاحتجاج في البلاد.
ودعا المرصد الاجتماعي التونسي السلطات إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تقف وراء تصاعد الاحتجاجات، مؤكدًا ضرورة احترام الحقوق الدستورية للمواطنين في التعبير عن مطالبهم المشروعة بطرق سلمية.