اعتبر المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة في العالم العربي، أنّ تونس تمتلك تشريعات رائدة في المنطقة العربية في علاقة بالحقوق الإنجابية للمرأة ، مشدّدا على دعمه حقوق الصحة الإنجابية في تونس.
وأضاف المكتب أنّه يعمل من خلال الشراكات المحلية والدولية على تنفيذ حملات توعوية تهدف إلى زيادة الوعي بحقوق المرأة في الصحة الإنجابية.
وقال المكتب نقلا عن وات ، إنّ ''قانون الإجهاض الصادر منذ 1973 من أكثر القوانين الإنجابية تقدّمية في العالم العربي، حيث يسمح للمرأة بإنهاء الحمل دون قيود تذكر''.
كما تلا تطبيقه إنشاء مراكز متخصّصة لتنظيم الأسرة تقدّم خدمات الإجهاض مجانا، مما ساهم في تقليل نسبة الإجهاض غير الآمن.
كما يؤكّد القانون ضرورة معاملة النساء الراغبات في الإجهاض بكرامة واحترام، مع ضمان سرية معلوماتهن.
واعتبر المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة أنّ عدّة إجراءات ساعدت في تحسين صحة المرأة التونسية وحمايتها من ممارسات خطرة كانت شائعة.
وتابع أنّ عددا من النساء في تونس يواجهن تحدّيات في الوصول إلى هذا الحق، رغم الإنجازات التشريعية التي تحققت مع مرور خمسة عقود على هذا التشريع.
وذكر أنّ أول هذه التحدّيات هو نقص الوعي بالقانون نفسه وفقا لاستبيان أجرته ''مجموعة توحيدة بالشيخ'' بين عامي 2022 و2023.
وأضاف أنّ نتائج هذا الاستبيان أظهرت أنّ 43% من النساء و38% من الرجال لا يعلمون أنّ الإجهاض قانوني في تونس.
وتعزى هذه النسبة المرتفعة إلى أنّ العديد من النساء، خاصة في المناطق الريفية، يلجأن إلى ممارسات خطرة أو يتحمّلن تكاليف باهظة في العيادات الخاصة.
وبيّن مكتب المنظمة أنّ التوزيع غير المتوازن للمراكز الصحية يشكّل عائقا كبيرا. كما أشار إلى أنّ مراكز تنظيم الأسرة التي تقدّم خدمات الإجهاض توجد أساسا في المناطق الحضرية، مما يصعب على النساء في المناطق الريفية الوصول إلى هذه الخدمات.
وخلص إلى أنّ التفاوت الجغرافي يجعل النساء في القرى والمناطق النائية أكثر عرضة لخطر الإجهاض غير الآمن.
ولاحظ أنّ نقص التوعية والدعم النفسي للنساء اللاتي يلجأن إلى الإجهاض يظل قضية ملحّة، إذ إنّ العديد من النساء، خاصة الفتيات القاصرات والنساء الأميات، لا يتلقّين المعلومات الكافية حول الإجراءات الصحية أو الآثار النفسية المحتملة له.
ولفت إلى أنّ هذا النقص في التوعية يجعل النساء أكثر عرضة لاتّخاذ قرارات قد تضرّ بصحتهن على المدى الطويل.
وأقرّت قانون الإجهاض بموجب المادة 214 من القانون الجنائي، مما سمح للمرأة المتزوجة أو العزباء أو القاصرة بالحصول على الإجهاض بشكل قانوني.
ويهدف القانون إلى تحسين صحة المرأة وتقليل معدّلات الوفيات الناجمة عن الإجهاض غير الآمن.