أكّد مصطفى بن يحيى، المكلّف بمأمورية بديوان وزير التشغيل والتكوين المهني، أنّ المنصة الرقميّة الخاصة بالشركات الأهلية ستكون متاحة خلال صيف 2025، مشيرًا إلى أنّها تهدف إلى تبسيط الإجراءات القانونية واختصار الزمن اللازم للتكوين، بالإضافة إلى توفير المعلومات الضرورية حول هذه الشركات.
وأوضح في تصريح للإذاعة الوطنية أنّ المنصة ستتضمّن وثائق الأمر عدد 498 لسنة 2022، المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي للشركات الأهلية الجهوية والمحلية، إلى جانب دليل خاص بها ونماذج من الجلسات التأسيسية للاستفادة من التجارب السابقة. كما ستتيح المنصة خدمات التسجيل في السجل الوطني للمؤسسات والحصول على المعرف الجبائي عن بُعد.
وفيما يتعلق بتطور عدد الشركات الأهلية، كشف بن يحيى عن إحداث 160 شركة حتى الآن، 77٪ منها محلية و23٪ جهوية. وبيّن أنّ الشركات الأهلية المحلية تتكوّن من 50 شخصًا على الأقل من نفس المنطقة، برأس مال لا يقل عن 10 آلاف دينار، ويشرف عليها والي الجهة، فيما تتخذ الشركات الجهوية نطاقًا أوسع يشمل الولاية بأكملها، برأس مال لا يقل عن 20 ألف دينار، وتكون تحت إشراف الوزير المكلّف بالاقتصاد.
أما عن مجالات نشاط هذه الشركات، فقد أوضح أنّ معظمها تعمل في القطاع الفلاحي، بما في ذلك الخدمات الفلاحية والغابية والصيد البحري وتربية الماشية، تليها الأنشطة الصناعية والنقل والخدمات بنسبة 9٪، في حين تتوزع بقية الأنشطة بين الصناعات التقليدية والثقافة والسياحة والبيئة.
وبخصوص التحديات التي تواجه هذه الشركات، أشار المسؤول إلى أنّ قرار الرفع في سقف التمويل من 300 ألف إلى مليون دينار سيساهم في تجاوز العقبات المالية، في انتظار تنقيح الأمر عدد 542 ومناقشة مشروع قانون جديد يمنح الشركات الأهلية الأولوية في استغلال الأراضي الدولية الفلاحية. كما شدّد على أهمية تكثيف الدورات التكوينية لفائدة المسؤولين في الجهات وأصحاب الشركات الأهلية، بهدف تحسين الكفاءة والتعريف بالإجراءات والتكوين في مجالي التصرف المالي والإداري.