أظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع العجز التجاري لتونس خلال الشهرين الأولين من 2025 إلى 3.5 مليار دينار مقارنة بـ1.8 مليار دينار خلال العام الماضي.
وأبرزت النتائج نفسها أنّ عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة انخفض إلى حدود 1.6مليار دينار، فيما بلغ العجز التجاري لقطاع الطاقة 1.84 مليار دينار مقابل 1.82 مليار دينار خلال الشهرين الأولين من 2024 .
ويأتي هذا العجز، في ظلّ تراجع الصّادرات بنسبة 4.4% إلى زهاء 10 مليار دينار وزيادة في قيمة الواردات بـ10.2% لتصل إلى 13.6 مليار دينار.
وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات في تونس خلال جانفي وفيفري 2052 قرابة 74.3% مقابل 85.7% خلال الفترة نفسها من 2024.
وقدّرت قيمة الصادرات بـ10 مليار دينار مع موفى فيفري 2025، مقابل 10.6 مليار دينار تم تسجيلها خلال الشهرين الأولين من 2024.
ويفسّر هذا الانخفاض المسجل على مستوى الصادرات خلال الشهرين الأولين من 2025، بالأساس، بتقلّص صادرات قطاع الطاقة بنسبة 5.1% نتيجة تراجع صادرات المواد المكررة.
وسجّل قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بدوره تراجعا بنسبة 16.5% نتيجة الانخفاض المسجل في مبيعات زيت الزيتون من 1.3 مليار إلى مليار دينار، فقط، وفق المصدر ذاته.
وعرف قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية تراجعا بنسبة 5% في حين تقلّص أداء النسيج والملابس والجلد بـ0.6%، فيما سجلت الصادرات في قطاع الفسفاط ومشتقاته ارتفاعا بـ9%.
وناهزت قيمة الواردات 13.6 مليار دينار خلال الشهرين الأولين من 2025 مقابل 12.4 مليار دينار تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من 2024.
وتعزى الزيادة المسجلة على مستوى الواردات بنسبة 10.2% إلى ارتفاع واردات مواد التجهيز بـ12.5% المواد الأولية ونصف المصنعة بـ11.9%، والمواد الاستهلاكية بـ14.3%، والمواد الغذائية بـ10.6%، في حين سجلت واردات مواد الطاقة استقرارا بنسبة -0.02%.