الرابطة تطالب بوقف جميع أشكال العنف ضد المهاجرین في تونس

واعتبرت الرابطة، في بيان لها، أنّ "التعامل مع هذه الظاهرة لا يمكن أن يكون عبر مقاربات أمنية قمعية وخطاب تحريضي عنصري، بل من خلال سياسات شاملة تحترم القوانين التونسية والمعاهدات الدولية، وتحمي الذات البشرية وحقوق الإنسان، وتضمن التوازن والسلم الاجتماعي".

وفي هذا الصدد، طالبت رابطة حقوق الإنسان بـ"وقف جميع أشكال العنف والإساءة والممارسات التمییزیة ضد المهاجرین"، محمّلة السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عمّا اعتبرتها "خيارات فاشلة في التعاطي مع ملف الهجرة، ما ساهم في تفاقم الأزمة وانعكاساتها على كل من المهاجرين والمجتمع التونسي، وخاصة البعض من أهالي العامرة الذین تضرروا من عدم قدرتهم علی استغلال أراضیهم"، حسب تقديرها.

كما شددت على ضرورة وضع سیاسات هجرة عادلة وإنسانیة تضمن سلامة المهاجرین واحترام حقوقهم، وتراعي في الوقت نفسه التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، بما في ذلك وضع آليات قانونية لتنظيم الهجرة وفقاً للالتزامات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

ودعت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان إلى تنسيق الجهود بين الدولة والمجتمع المدني من أجل السعي لمعالجة هذا الملف بعيداً عن الخطابات التحريضية التي تکرّس التمييز والعنف والكراهية، والتي قد تؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي، وفق تصورها.

كما أدانت بشدة ما اعتبرتها "عنصرية مؤسساتية وخطابًا تحريضيًا صادرًا عن بعض النواب، يتنافى مع مبادئ الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان"، حسب ما ورد في نص البيان.

وطالبت المنظمة بـ"وضع استراتيجية وطنية واضحة وشفافة للتعامل مع تدفقات المهاجرین، قائمة علی التعاون مع الدول المعنية والمنظمات الدولية، ما يضمن مصلحة البلاد واحترام السيادة الوطنية، وفي الوقت ذاته الالتزامات الحقوقية لتونس بما فيها المصادقة على الاتفاقية الدولیة لحمایة المهاجرین".

كما أكدت الرابطة على ضرورة احترام حقوق جميع الأفراد دون تمييز، داعية السلطات التونسية إلى تبنّي سياسات مسؤولة توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعى، بعيداً عن أي حسابات سياسية أو أي خطاب شعبوي أو تحریض عنصري.