قال المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم القصرين عماد العمري، الأربعاء 19 مارس 2025، إنّ "جريمة قتل الطفل البالغ من العمر 4 سنوات في القصرين، تصنّف كجريمة قتل عمد مع سابقية القصد، وفقًا للفصلين 201 و202 من القانون الجزائي.
وأضاف، في تصريح لوات، أنّ عقوبة جريمة القتل العمد مع سابقية القصد تصل إلى الإعدام في حال ثبوت أنّ الجاني كان في كامل مداركه العقلية، أما إذا ثبت العكس فسيتم إيداعه بأحد المستشفيات المتخصصة في الأمراض العقلية والنفسية إلى حين تماثله للشفاء.
وذكّر العمري بأنه تم الاحتفاظ بشخصين اثنين في هذه القضية وإحالتهما على قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقة إيداع بالسجن بحق الفاعل الأصلي البالغ من العمر 21 سنة، فيما تقرر إبقاء الطرف الثاني، وهو طفل قاصر لا يتجاوز عمره 13 عامًا في حالة سراح، بعد أن تراجع الفاعل الأصلي عن اتهامه بالمشاركة في الجريمة وأكّد أنه اقترفها بمفرده، وفقه.
وأضاف الناطق باسم محاكم القصرين أنّ قاضي التحقيق استعان بعدد من الاختبارات للتأكد ما إذا كان الجاني قد استهلك مواد مخدرة وقت ارتكابه الجريمة، وذلك نظرًا لتضارب أقواله وعدم وضوحها، بالإضافة إلى ظهور علامات الاضطراب عليه، كما يحمل الجاني بطاقة إعاقة عميقة صادرة عن الشؤون الاجتماعية.
وأشار العمري إلى أنه تجرى حاليًا عمليات تحرٍّ للتأكد من مدى صحة بطاقة الإعاقة العميقة التي يحملها وطريقة إصدارها، مع عرضه على لجنة طبية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس لتحديد مدى سلامة مداركه العقلية.
ولفت المساعد الأول لوكيل الجمهورية إلى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين يواصل تعهده بالقضية، في انتظار صدور نتائج تحاليل المواد المخدرة والتقرير الطبي الخاص بالحالة الصحية للجاني (قريب الضحية)، من أجل تحديد المسؤوليات.
وأكد أن الطفل الضحية توفي نتيجة الاعتداء عليه بمادة صلبة على مستوى الرأس، مما تسبب له في كسر بالجمجمة، نافيًا وجود أي اعتداء جنسي أو تعرضه للذبح، كما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي.
يذكر أنّ معتمدية الزهور من ولاية القصرين كانت قد شهدت بتاريخ 11 مارس جريمة قتل بشعة راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر أربع سنوات، وهو ما أثار حالة استياءٍ واسعة في تونس.