أكد المكتب الوطني لنقابة أطباء الأسنان بتونس أن التسعيرات المعتمدة بالنسبة إلى أطباء الأسنان، تخضع لإطار قانوني واضح صادر عن عمادة أطباء الأسنان، الهيكل الوحيد المخول له تحديد قائمة أتعاب التدخل الطبي.
وأكدت النقابة، في بيان توضيحي، أنّ ''الزيادة في التعريفات ليست عشوائية أو أحادية بل تأتي نتيجة ارتفاع كلفة المواد الطبية والمعدات وكراء العيادات، والضرائب وتكاليف التسيير التي شهدت تضخما كبيرا في السنوات الأخيرة، ممّا جعل التعديل ضرورة لضمان استمرارية تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين''.
وقالت إن: ''الصندوق الوطني للتأمين على المرض (CNAM) على دراية كاملة بالتكاليف الحقيقية للخدمات الطبية وسبق أن تم الاتفاق بينه وبين النقابة على تعديل نسب استرجاع المصاريف منذ سنة 2021 في إطار تحسين النفاذ للعلاج''.
وأضافت النقابة أن أطباء الأسنان في تونس يعملون في ظروف صعبة “بسبب تهميش القطاع وعدم تقدير خصوصياته إلى جانب الضغط الجبائي وارتفاع التكاليف.
وجاء توضيح نقابة أطباء الأسنان على خلفية تصريحات إعلامية لمسؤول في إحدى المنظمات اتهم فيها أطباء الأسنان بالزيادة غير القانونية في التسعيرة.
وشددت النقابة على أن مثل هذه التصريحات ''غير المسؤولة'' تمس سمعة القطاع على المستوى الوطني والدولي وتنعكس سلبا على صورة أطباء الأسنان التونسيين في الداخل والخارج.