شهدت كلفة شراء الأدوية في الصيدلية المركزية التونسية ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2024، حيث بلغت 300 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 30 مليون دينار فقط، وفق ما كشفه الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية، شكري حمودة.
وفي حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أوضح حمودة أن هذا الارتفاع يفرض اتخاذ إجراءات صارمة لإحكام التصرف في الكلفة، لا سيما أن 16 نوعًا من الأدوية تستأثر وحدها بمبلغ 250 مليون دينار.
وأشار إلى أن تحسين إدارة الكلفة يمكن أن يتم من خلال ترشيد الوصفات الطبية، وذلك عبر اختيار الأدوية الأقل تكلفة مع الحفاظ على نفس الفعالية. كما أكد على أهمية الاعتماد على الطب التخصصي، واستخدام الأدوية الفعالة المطابقة للخصائص العلاجية نفسها، والتي تحمل الاسم الكيميائي ذاته.
وأضاف حمودة أن تطبيق المناهج العلاجية يساعد الأطباء والصيادلة في إدراج قائمة من الأدوية بناءً على مخزونها وسعرها المعتمد، مما يتيح تقديم وصفات طبية تتناسب مع حالة كل مريض ومدى استجابة جسمه لنوع معين من الأدوية.
كما أشار إلى أن الطب الجينومي، الذي يعتمد على الجينات واحتياجات جسم المريض، يمكن أن يساعد في تحسين التصرف في كلفة شراء الأدوية المستوردة، والتي بلغت 180 مليون دينار. وأكد أن هناك توجهًا لتخفيض هذه الكلفة من خلال تعديل تسعيرة الأدوية المستوردة التي لها مثيل محلي.
وأوضح أن التحكم في نفقات الأدوية المستوردة يمكن أن يبدأ من تعديل الفارق بين سعر الشراء والبيع، والذي يبلغ حاليًا حوالي 30 مليون دينار. واعتبر أن مطابقة سعر البيع مع الشراء لهذه الأدوية قد يؤدي إلى زيادة في بعض أسعار الأدوية المستوردة، إلا أنه يصب في مصلحة دعم الصناعات الدوائية المحلية والحفاظ على توازنات الصيدلية المركزية.
وفي سياق متصل، أظهرت النتائج المحاسبية للصيدلية المركزية تحسنًا في أدائها المالي، حيث بلغت عائدات النشاط في عام 2023 حوالي 53 مليون دينار، مقارنة بـ14 مليون دينار فقط في عام 2022. وأكد حمودة أن المؤسسة بدأت منذ عام 2019 مرحلة من التعافي بعد تحقيق نمو في العائدات بلغ 11 مليون دينار، لكنها لا تزال تواجه تحديات مالية.
وتلعب الصيدلية المركزية دورًا أساسيًا في تعديل السوق وضمان انتظام التزويد بالأدوية، حيث تحتكر استيراد الأدوية وتعد المقتني الوحيد لها من الخارج. كما حصلت على دعم مالي في السنوات الأخيرة، نظرًا لدورها الحيوي في تزويد المستشفيات بالأدوية.