أثار قرار البنوك التونسية تعليق منح القروض التي تتجاوز آجال سدادها 15 عامًا، مخاوف واسعة من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، خاصة على قطاع السكن وتمويل المشاريع طويلة الأمد.
القرار جاء كرد فعل مباشر على تنقيح جديد في المجلة التجارية يُلزم البنوك بتخفيض نسب الفائدة بعد ثلاث سنوات، ما اعتبرته الجهات المالية "ضربًا مباشرًا لمردودية القروض".
فصل قانوني يُربك المعاملات البنكية
القانون عدد 41 لسنة 2024، المؤرخ في 2 أوت، أدخل تعديلات جوهرية على المجلة التجارية، خصوصًا في فصلها 412 ثالثًا جديد.
وينص الفصل على أن البنوك مطالبة بتخفيض نسبة الفائدة الثابتة بنسبة 50% إذا تجاوزت الفوائد المستخلصة خلال 3 سنوات نسبة 8% من باقي أصل الدين، في القروض التي تمتد لأكثر من 7 سنوات.
هذا التعديل خلق حالة من الارتباك داخل المؤسسات البنكية، التي سارعت إلى تعليق منح القروض طويلة الأجل، تفاديًا لخسائر محتملة وتقلّص في الأرباح.
تأثير مباشر على قطاع السكن
يرى الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أن هذا القرار ستكون له انعكاسات سلبية مباشرة على قطاع السكن، الذي يعيش أصلًا أزمة بسبب ضعف المقدرة الشرائية.
وأضاف في تدوينة له أن ''هذا التصرّف قد يكون مبرّرًا من الناحية المالية، لكنه سيعصف بما تبقّى من قدرة المواطن على امتلاك سكن''.
ودعا الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في حماية المواطنين دون المسّ بتوازنات البنوك، مُقترحًا مراجعة القانون الأساسي للبنك المركزي وتوجيه السياسة النقدية نحو دعم الاستثمار في البناء.