دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، الحكومة التونسية إلى التخلي عن سياسات التقشف التي طالت قطاع التعليم، مطالبًا بوضع خطة إنقاذ عاجلة تشمل جردًا شاملًا للبنية التحتية للمؤسسات التربوية، وذلك عقب الفاجعة الأليمة التي جدّت في معتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد، والتي أسفرت عن وفاة ثلاثة تلاميذ وإصابة اثنين آخرين نتيجة انهيار جدار بمعهد ثانوي.
وشدد المنتدى على أن الوضع الكارثي للبنية التحتية في المؤسسات التربوية يعكس تخلي الدولة عن مسؤوليتها في ضمان الحق في التعليم الآمن واللائق. وأوضح أن المدارس والمعاهد لم تعد فضاءات للتعلّم، بل أصبحت مواقع محفوفة بالخطر والعنف والموت البطيء. وذكّر المنتدى بأن أي إصلاح حقيقي للمنظومة التربوية يجب أن ينطلق من توفير بيئة مدرسية آمنة تحفظ كرامة التلميذ والمعلم.
وأكد البيان أن الحادثة الأليمة ليست سوى نتاج مباشر لتدهور الخدمات العمومية واستفحال أزمة التعليم في تونس، خاصة من جهة تهرّؤ البنية التحتية لآلاف المؤسسات التربوية، وهو ما يعرّض حياة التلاميذ وكل العاملين بالمؤسسة التربوية للخطر، لاسيما في المناطق المهمشة والمحرومة.
كما طالب المنتدى بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات الإدارية والجزائية في هذه الفاجعة، داعيًا إلى محاسبة كل من يثبت تورّطه أو تقصيره في أداء واجبه. كما حمّل وزارة التربية المسؤولية الكاملة، معتبرًا أن الحادثة ناتجة عن تقصير فادح في الصيانة، وغياب الرقابة، وعدم التفاعل الجدي مع التحذيرات التي أطلقها عدد من النشطاء والمواطنين.
و تقدّم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأحر التعازي إلى عائلات الضحايا، متمنّيًا الشفاء العاجل للمصابين، ومعبّرًا عن استنكاره الشديد لهذا الحادث المؤلم، الذي يعكس تراكمات من الإهمال والتهميش في قطاع التعليم العمومي.
يُذكر أن الحادثة وقعت صباح الإثنين 14 أفريل الجاري، حين انهار الجدار الخارجي لمعهد ثانوي في المزونة، ما أدى إلى وفاة ثلاثة تلاميذ (اثنان منهم على عين المكان والثالث أثناء نقله للمستشفى)، بالإضافة إلى إصابة عدد من التلاميذ الآخرين، بعضهم في حالات حرجة.