عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل عن تضامنه مع القاضي السابق و المحامي أحمد صواب.
ودعا إلى الإفراج عنه وإسقاط الدعوى ضدّه واعتبار تهمة الإرهاب الموجّهة إليه متهافتة ولا يمكن أن تنطبق عليه البتّة وهو المعروف بنضاله المدني والقانوني وتباينه الجوهري مع التطرّف والإرهاب.
وأصدر المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل بيانا حول اعتقال المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، عبّر من خلالها عن صدمة التونسيين من اعتقالأحد أهمّ من استفاد الاتحاد بخبراته ومعارفه القانونية.
وجاء في البيان أنّ التونسيّين صدموا أكثر بطريقة الاعتقال وبالتّهم الخطيرة الموجّهة إليه على خلفية اعتماده المجاز للتعبير عمّا يُسلَّط على القضاة من ضغوط في كثير من الملفّات.
واعتبر المكتب التنفيذي لاتحاد لشغل أنّ الشحن والتحريض اللذين يتعرّض لهما المحامي أحمد صواب منذ مدّة على خلفية آرائه وتمسّكه بدوره بوصفه لسان دفاع يستدعي حمايته لا تتبّعه على خلفية تهم ملفّقة.
وجدّد اتحاد الشغل رفضه للمرسوم عدد 54، معتبرا إياه أداة قمعية لتكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير والإعلام.
وشدّد على تمسّكه بالديمقراطية ودفاعه عن الحريات ووقوفه ضدّ الاستبداد وضرب الحرّيات.
ودعا إلى إطلاق سراح كلّ الموقوفين على خلفية آرائهم وأنشطتهم النقابية والحقوقيّة.
وطالب الاتحاد بالنأي بالقضاء عن التجاذبات وعن كلّ توظيف يفقده استقلاليته ونجاعته وحرفيته.
وأعرب عن تمسّكه بحقّ كلّ متّهم بمحاكمة عادلة يظلّ حقّ الدفاع من أهمّ مقوّماتها.