أدان الفرع الجهوي للمحامين بتونس، يوم الأربعاء 23 أفريل 2025، ما وصفه بـ"التجاوزات والإخلالات الإجرائية غير المسبوقة" التي طالت جلسة استنطاق المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، والتي قال إنها تمّت بـ"خرق للقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية".
وفي بيان صادر عن مجلس الفرع إثر جلسة طارئة عقدت بمقر قصر العدالة بشارع باب بنات، عبّر المحامون عن تضامنهم المطلق مع صواب، واعتبروا أن توقيفه يمثّل "انتهاكًا للضمانات القانونية المكفولة للمحامين، وتهديدًا لأسس المحاكمة العادلة، وخروجًا عن مقومات دولة القانون"، مضيفين أن ذلك يعمّق أزمة مرفق القضاء ويزيد من الضغط على استقلاليته.
- انسحاب ومقاطعة الجلسة أكّد البيان أنّ قرار هيئة الدفاع بالانسحاب من جلسة التحقيق جاء بصفته قرارًا مبدئيًا دفاعًا عن استقلالية مهنة المحاماة وحرمتها، رافضين ما وصفوه بـ"الاعتداء على حق المحامي في تنظيم دفاعه دون تدخل".
- تحذير من المسّ بحرمة الدفاع ندّد فرع المحامين بما اعتبره استسهال تتبّع المحامين وإيقافهم، مؤكّدًا استعداده لمقاطعة مكتب التحقيق 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وكل الجهات القضائية التي "تنتهك أصول المحاكمة العادلة"، حسب نص البيان.
- خلفية القضية يُذكر أن أحمد صواب، المعروف بمواقفه الحقوقية وانتقاداته للسلطة، كان قد تم إيقافه في إطار تتبعات تتعلق بقضايا رأي، ما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط القانونية والحقوقية.
يذكر أنه تم، الأربعاء 23 أفريل 2025، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي والقاضي الإداري الأسبق أحمد صواب، عقب استنطاقه صباح اليوم نفسه بمكتب التحقيق عدد 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وجاء هذا القرار عقب "رفض قاضية التحقيق حضور جميع المحامين، والاكتفاء بأربعة فقط، ما جعل رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس يعلن مقاطعة الترافع والحضور، وبالتالي مقاطعة جلسة التحقيق"، وفق ما أكده المحامي سامي بن غازي.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد أذن الاثنين 21 أفريل 2025، بالاحتفاظ بالمحامي أحمد صواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل "جملة تهم إرهابية"، وذلك على خلفية "مقطع فيديو ظهر فيه المحامي صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 من الشهر الجاري"، وفق ما أكده مصدر قضائي لوات.
وأشارت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بأنّ "الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي أحمد صواب بالقطب، من أجل (جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيًا)''.