أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الأربعاء 23 أفريل 2025، عن قلقها الشديد إزاء الأحكام السجنية التي وصفتها بـ"الثقيلة" ضد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، والتي شملت من بينهم مواطنين فرنسيين.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أسفها لما اعتبرته غيابًا لمقومات المحاكمة العادلة، مشيرة إلى أن دبلوماسيين فرنسيين وأوروبيين حضروا جلسات الاستنطاق بالمحكمة في إطار احترام السيادة التونسية.
وشدّدت الخارجية الفرنسية على تمسّكها بمبادئ المحاكمة العادلة، واستقلالية القضاء، وضمان حرية الجمعيات والتعبير والتنظّم، مؤكدة أنّ هذه المبادئ تمثّل ركائز أساسية لدولة القانون وضمانًا لديمقراطية متطورة ومستقرة.
يذكر أن الأحكام السجنية الصادرة فجر السبت 19 أفريل الحالي، عن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية في المحكمة الابتدائية بتونس فيما يعرف بقضية "التآمر" القضية، ضد المتهمين تراوحت بين السجن لمدة 4 أعوام و66 عامًا، واعتبرتها هيئة الدفاع عن المتهمين "أحكامًا مرفوضة" ولوحت بالطعن فيها.
وخلّفت هذه الأحكام ضجةً واسعةً في تونس، خاصةً بعد ما شاب الجلسة الثالثة للمحاكمة عن بُعد من حيثيات اعتبرتها هيئة الدفاع "خروقات خطيرة وغير مسبوقة"، وفق توصيفها. الأمر الذي دفع بعدد من الأحزاب والمنظمات في تونس، إلى إبداء "إدانتها الشديدة" ورفضها لهذه الأحكام، وعدّوها "جائرة وباطلة".