شهدت إحدى قاعات محكمة تونس 2، أمس الخميس، مشهداً إنسانياً مؤثراً جسّده عدد من المحامين خلال جلسة في قضية جزائية.
فقد قرروا التدخل لمساعدة أحد المتهمين الموقوفين، في خطوة لاقت إشادة واسعة.
المتهم المعني يتيم الوالدين ويعاني من إعاقة، وقد كان مهدداً بالبقاء رهن الإيقاف بسبب عدم دفع نفقة بقيمة 840 ديناراً تونسياً.
وفي لفتة تضامنية نادرة، قام المحامون المتواجدون في الجلسة بجمع المبلغ داخل قاعة المحكمة.
ولم تتوقف المبادرة عند هذا الحد، إذ شاركت هيئة المحكمة نفسها في هذه الحركة، وأصدرت لاحقاً قراراً بالإفراج عن المتهم، نظراً لوضعيته الاجتماعية والصحية.
هذا الموقف أثار إعجاب العديد من الحاضرين والمتابعين، الذين حيّوا روح التضامن التي أظهرها المحامون، ووجّهوا في الوقت ذاته دعوات جديدة إلى مراجعة قوانين النفقة وتنقيح مجلة الأحوال الشخصية، بما يتماشى مع الحالات الاجتماعية الصعبة ويضمن عدالة أكثر إنصافاً.