أعرب الاتحاد الوطني للمرأة التونسية عن رفضه القطعي لمشروع تنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية التي تقترح أن يتم الطلاق بالتراضي دون اللجوء إلى محكمة. وشدد الاتحاد على أن الطلاق لا يمكن أن يصدر إلا عن المحاكم.
والخميس وقّع 105 نواب من البرلمان على مبادرة تشريعية تهدف إلى تنظيم مهنة عدول الإشهاد وتشمل مقترحات أبرزها السماح بإتمام الطلاق بالتراضي لدى عدل إشهاد، وذلك في إطار السعي لتقليص العبء القضائي وتسريع البت في قضايا الطلاق التي تُعدّ بالآلاف سنويًا. وتواترت المبادرات في الأسابيع الأخيرة ذات العلاقة بحقوق النساء ومكتسباتهن التشريعية والمتمثلة في مشروع قانون بشأن العفو التشريعي العام على المطالبين بتسديد ديون أحكام النفقة، وتنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية وغيرها. وعبر الاتحاد في رسالة موجهة من رئيسته إلى رئيس البرلمان وأعضاء لجنة التشريع العام وكافة النواب، وردت على صفحته الرسمية عن خشيته من أن تكون مبادرة تنقيح الفصل 32 مدخلا للمسّ من جميع أحكامها وفصولها وضربا لحقوق النساء التونسيات ومحضونيهن وزعزعة مؤسسة الزواج والتعامل معه وكأنه عقد لا يختلف عن غيره من العقود الناقلة للملكية التي يختص بتحريرها عدول الاشهاد.
وحذر من أي تراجع على مكتسبات النساء. واعتبر اتحاد النساء أنّ هذا المشروع يشكل تهديدا حقيقيا لمكتسبات النساء التونسيات ومسّا من الضمانات القانونية التي تنبني على مبدأ المواجهة وتكفلها المحاكمات العادلة لضمان السلم الاجتماعية وتحقيق النظام العام.
وأكّد أن اتحاد المرأة أن إلغاء دور قاضي الأسرة والطور الصلحي وما يقتضيه أحيانا من تكليف ذوي الاختصاص في مجالات فنية أو علمية لمزيد الاطلاع على حقيقة أوضاع الزوجين المتنازعين كآليات كفيلة بضمان حقوق جميع الأطراف، لا يمكن أن يقوم بها غير القضاة المختصين والمؤهلين للبت في النزاعات الأسرية.
وشدد على إيمانه بأن مؤسسة القاضي الصلحي هي الوحيدة الكفيلة بإصلاح ذات البين بين الزوجين والوقوف على الاسباب الحقيقية للطلاق وأن دعم هاته المؤسسة وإصلاحها إن اقتضى الأمر وحده كفيل بحماية حقوق المتقاضين وأبنائهم القصر.
وبين الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، أن هذه المبادرات تعد تعبيرا صريحا على نيّة المسّ من مجلة الأحوال الشخصية باقتراح تعديل الفصل 32 منها وهي تتمّة لمبادرة العفو التشريعي في مادة النفقة بتعلة المساهمة في الحد من ضغط قضايا الطلاق على المحاكم والحد منها. وحذّر من خطورة مثل هذه المبادرات التشريعية على التماسك الأسري والمصلحة الفضلى للأطفال والمحضونين.