أعلنت وزارة المالية التونسية، يوم الجمعة 16 ماي 2025، أن المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج غير مطالبين بإيداع تصاريح جبائية في تونس بخصوص مداخيلهم المحققة خارج البلاد، وذلك ردًّا على ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي حول إجراءات جديدة تُلزمهم بالاستظهار بما يثبت التصريح بالضريبة على الدخل.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أنه بإمكان التونسيين بالخارج الحصول على شهادة في عدم الخضوع للأداء من مكتب مراقبة الأداءات المختص، وذلك استنادًا إلى العنوان المدوّن ببطاقة تعريفهم الوطنية، كلما اقتضت الحاجة لذلك.
كما نفت الوزارة إصدار أي تشريعات جديدة تتعلق بالجانب الجبائي للتونسيين المقيمين خارج البلاد، مؤكدة أن مصالح الإدارة العامة للأداءات تظلّ على ذمة المواطنين للنظر في الاعتراضات والتحفّظات المحتملة.
ويأتي هذا التوضيح عقب تداول واسع لمعلومات على منصات التواصل، تفيد بتعرّض بعض التونسيين بالخارج لمطالبات من بعض القباضات المالية في تونس بتقديم ما يُثبت تصريحهم الضريبي ودفع رسوم جبائية على تحويلاتهم، خصوصًا عند قيامهم بإجراءات مثل تسجيل عقارات، مما أثار موجة جدل واستياء في الأوساط المعنية.