المحامون يتمسكون برفض قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي

وصرّح عمر السعداوي، عضو الهيئة، بأن المهنة منظمة حاليًا بنصوص قانونية قائمة، مشيرًا إلى القانون عدد 91 لسنة 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية، وإلى التنقيحات التي طرأت على مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، فضلًا عن القرار الوزاري الذي يحدد كراس شروط لممارسة هذه المهنة.

السعداوي شدد على أن الاستشارة الجبائية تندرج ضمن الاستشارة القانونية، وبالتالي فهي من مشمولات المحامي، الذي يملك دون سواه حق الطعن في قرارات التوظيف الجبائي الصادرة عن الإدارة والترافع أمام مختلف أصناف المحاكم. وأكد أن هذا الاختصاص محفوظ للمحامين بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، معتبرًا أن إصدار قانون جديد لا يضيف قيمة، بل قد يربك المنظومة القائمة، داعيًا بدلًا من ذلك إلى تحسين النصوص الحالية فقط عند الحاجة.

في المقابل، تواصل لجنة التشريع العام في البرلمان مناقشة مقترح القانون، حيث أكد النائب فوزي الدعاس، عضو اللجنة، انفتاح الجهة المبادرة على التعديلات كافة. 

كما أشار رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين، رضا لمين، إلى أن الهدف من المقترح هو تنظيم مهنة تعود مرجعياتها القانونية إلى ستينات القرن الماضي. 

يذكر أن الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين عبّرت بدورها عن رفضها لهذا المشروع، في سياق جدل متصاعد حول الجهة المؤهلة قانونيًا لتقديم الاستشارات الجبائية والترافع في نزاعاتها.