صوّت المجلس الوطني التأسيسي التونسي في ساعة متأخرة من ليلة أمس على إسقاط الفصل 167 المقترح إدراجه في القانون الانتخابي، والذي ينصّ على إقصاء أو عزل التجمعيين من الحياة السياسية
حيث عرفت الجلسة العامة المخصصة للتصويت حالة من الارتباك وصلت حدّ الفوضى بمجرد الإعلان عن نتائج التصويت
و هو ما اثار دهشة و إستغراب كثير من المواطنين و المراقبين وسط ردود فعل متشنجة و جدال بين مكونات المجتمع المدني.
وهكذا ينتهي الجدال السياسي الطويل، و يسدل الستار عن مسرحية لطالما تشدق أبطالها بالثورجية و مقتهم الأزلي لرموز النظام البائد.
وذلك في سلوك يميط اللثام حول منهجية الكذب في القول و المغالطة في العمل التي يعتمدها كثير من رجال السياسة و الذي يتزعمهم الشيخ الذي لطالما حذر من عودة الوجوه التجمعية للمشاركة في الحياة السياسية و الذي ما إن طرح هذا الفصل على النقاش بين أسوار قصر باردو حتى سارع بجمع نوابه حاثا إياهم على التصويت ضد هذا الفصل.
ويجدر الذكر أن هذه الأحكام تبقى سارية المفعول إلى حين تطبيق منظومة العدالة الانتقالية وفق الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور.
أحمد البحريني