قضت اليوم الاثنين 30 جوان 2025، الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن مدة عامين اثنين في حق المحامية سنية الدهماني.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر احالة سنية الدهماني بحالة سراح على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمتها على معنى المرسوم عدد 54 بخصوص تصريح اعلامي أدلت به حول ملف المهاجرين الأفارقة بتونس.
وكان المحامي المحامي سامي بن غازي، عضو فريق الدفاع عن الدهماني، قد أفاد في وقت سابق، أنّ المحكمة الابتدائية قررت حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم دون مرافعات.
وأضاف في تدوينة نشرها على حسابه بموقع "فيسبوك": "المحكمة الابتدائية رفضت طلب التأخير الذي قدّمه لسان الدفاع لتمكينه من إحضار نسخة قانونية من حكم استئنافي يتعلق بالأقوال نفسها التي حوكمت من أجلها سابقًا".