تُعلم الإدارة العامة للأداءات كافة المؤسسات المعنية، والتي لم تنخرط بعد في نظام الفوترة الإلكترونية، بضرورة الإسراع في استكمال إجراءات الانخراط عبر شبكة تونس للتجارة، وذلك تفادياً للعقوبات المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2025، والتي دخلت حيّز التطبيق بداية من 1 جويلية 2025.
ويُفرض اعتماد الفوترة الإلكترونية بصفة وجوبية بالنسبة للعمليات التجارية المنجزة مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى، بالإضافة إلى عمليات بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين، مع استثناء تجار التفصيل.
وفي هذا السياق، أوضحت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، في مذكرة تفسيرية، أن العقوبات الجبائية الجزائية الجديدة المنصوص عليها بالفصل 71 من قانون المالية لسنة 2025، تشمل:
- خطايا مالية تتراوح بين 100 و500 دينار عن كل فاتورة ورقية تصدر بخصوص عمليات يُفترض أن تتم عبر النظام الإلكتروني، مع سقف أقصى للخطية لا يتجاوز 50 ألف دينار.
- خطايا تتراوح بين 250 و10 آلاف دينار عن إصدار فواتير إلكترونية لا تحترم التنصيصات القانونية الوجوبية.
- عقوبات على نقل البضائع دون نسخ ورقية من الفواتير الإلكترونية أو وثائق معادلة مثل وصلات التسليم أو الوثائق الديوانية.
كما تم التنصيص على ضرورة ملاءمة نظام الفوترة الإلكترونية مع النظام الورقي، لضمان توفر الوثائق المرافقة للبضائع خلال عمليات النقل، وذلك بما يتماشى مع ما هو معمول به في الفوترة الورقية.
ويأتي هذا التمشي في إطار تعزيز الشفافية الجبائية، ومواكبة التطورات الرقمية، وتحديث المنظومة القانونية المنظمة للمعاملات التجارية والمالية، بما ينسجم مع أحكام قانوني المالية لسنتي 2016 و2019، اللذين رسّخا مبادئ الفوترة الإلكترونية بشكل اختياري في مرحلة أولى، قبل أن تصبح إجبارية لفئات محددة.
وتدعو الإدارة العامة للأداءات كافة المؤسسات المعنية إلى الالتزام في الآجال، والانخراط في النظام الجديد لتفادي التتبعات والعقوبات المنصوص عليها، مؤكدة أنها توفر الدعم والمرافقة الفنية اللازمة عبر الهياكل المختصة وشبكة تونس للتجارة.