في إطار متابعتها لسير الموسم السياحي الصيفي، أكدت وزارة السياحة التونسية حرصها على ضمان راحة المصطافين واحترام الحقوق والحريات المكفولة بالدستور، داعية كافة المتدخلين في القطاع إلى الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للنشاط السياحي.
وشددت الوزارة، في بلاغ رسمي، على أنه يُمنع على مسؤولي النزل ووكالات الأسفار التدخل في لباس الحرفاء أو فرض قيود غير مبررة، مؤكدة أن أي تجاوز في هذا السياق يُعد إخلالًا بمبدأ الحرية الشخصية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الأخلاق العامة والنظام العام والعادات والتقاليد التونسية.
كما دعت إلى ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة في زي السباحة، بما يضمن الصحة والسلامة داخل الفضاءات السياحية.
من جهة أخرى، حذّرت الوزارة من ممارسات البيع المشروط، مشيرة إلى أن التشريعات الجاري بها العمل تمنع فرض شروط مسبقة على مدة الحجز أو الإقامة داخل مؤسسات الإيواء السياحي، إضافة إلى منع اعتماد شروط تعسفية بالشواطئ المهيأة أو بالمطاعم السياحية.
ويأتي هذا البلاغ في سياق متابعة الوزارة للموسم الصيفي والعمل على ضمان جودة الخدمات، مع حماية حقوق الحرفاء ومنع كل أشكال التمييز أو الاستغلال.