أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه تلقى، يوم الأربعاء 9 جويلية 2025، استدعاءً من فرقة الأبحاث ومكافحة التهرّب الجبائي، يُطالب بتقديم وثائق مالية وإدارية، وذلك بموجب تسخير عدلي صادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية، على خلفية إحالة قضائية من النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس.
وفي بيان صادر عنه، أوضح المنتدى أن ممثله القانوني قد قام اليوم الجمعة 11 جويلية 2025 بتسليم الوثائق المطلوبة إلى الجهات المعنية، مؤكداً رفضه لأي محاولة تهدف إلى استهدافه أو المساس بمصداقية عمله.
وشدّد المنتدى على أن كل أنشطته ومصادر تمويله تتم في إطار قانوني شفاف، وأنه ظل ملتزماً طيلة سنوات عمله بالمبادئ الحقوقية والنضال من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وختم المنتدى بيانه بتأكيد تمسّكه بمواصلة عمله في خدمة القضايا الاجتماعية، رغم ما وصفه بـ"محاولات التشويه والضغط".