أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكم القضائي الصادر ضد الصحفي محمد بوغلاب، معتبرة أن هذا الحكم يُمثّل حلقة جديدة في سلسلة الأحكام الزجرية التي تُضيّق على حرية التعبير، وتُشكّل انحرافًا خطيرًا في التعاطي القضائي مع قضايا الصحافة، في تعارض صريح مع الدستور التونسي والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة.
وجدّدت النقابة، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، رفضها القاطع لما وصفته بـ"توظيف القضاء في محاكمات الرأي"، مؤكدة أن الأحكام السالبة للحرية استنادًا إلى المرسوم عدد 54 تندرج ضمن سياسة ممنهجة لتكميم الأفواه.
ودعت النقابة إلى إيقاف العمل بهذا المرسوم، في ظلّ الرفض المجتمعي الواسع الذي يحيط به، خاصة مع تقدّم البرلمان في مناقشة مقترحات إلغاء الفصل 24 منه، والذي يُستخدم على نطاق واسع لمحاكمة الصحفيين والنشطاء.
كما نبّهت إلى خطورة التمادي في الانحراف بالمعالجة القضائية لقضايا حرية التعبير والصحافة، مؤكدة تضامنها الكامل مع الصحفيين والصحفيات الموقوفين، ومطالبة بإطلاق سراحهم دون شروط.
يُذكر أن الدائرة الجنائية عدد 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 كانت قد أصدرت، يوم الخميس 10 جويلية 2025، حكمًا بالسجن لمدة سنتين ضد الصحفي محمد بوغلاب، استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وذلك على خلفية شكاية تقدّمت بها أستاذة جامعية.