لوّح أعوان وإطارات ديوان الحبوب بالدخول في إضراب لمدة يومين، وذلك يومي الأربعاء والخميس 23 و24 جويلية 2025، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"تواصل تجاهل الإدارة لمطالبهم المشروعة وغياب الجدية في معالجة الملف الاجتماعي داخل المؤسسة".
وفي هذا السياق، وجّهت النقابة الأساسية لأعوان وإطارات ديوان الحبوب بجهة تونس، اليوم السبت، برقية تنبيه بالإضراب إلى كل من وزير الفلاحة، ووالي تونس، والمتفقد الجهوي للشغل، والرئيسة المديرة العامة للديوان.
وأكدت النقابة، في نص البرقية، أن هياكلها النقابية التزمت طيلة الفترة الماضية بروح المسؤولية، وسعت إلى خلق مناخ حواري بنّاء يفضي إلى حلول عادلة للملفات المهنية العالقة، غير أن الإدارة المعنية واصلت، وفق تعبيرها، سياسة التعنت والمماطلة، ما أدى إلى احتقان كبير في صفوف الأعوان.
وتتمثل أبرز المطالب التي ترفعها النقابة في إدماج كافة الأعوان المتعاقدين ضمن الصيغة القانونية التي تضمن لهم الاستقرار المهني، إلى جانب الإسراع بصرف منحة الإنتاجية المتخلدة لسنوات 2021 و2022 و2023، والتي ترى فيها النقابة استحقاقًا طال انتظاره دون أي مبررات واضحة. كما يطالب الأعوان بالترفيع في قيمة وصولات الأكل بما يتناسب مع الارتفاع المتواصل في كلفة المعيشة، وتحسين منحة الإصابة لضمان تغطية عادلة للمخاطر المهنية، فضلًا عن مراجعة النظام الأساسي للأعوان بما يستجيب لتطور المهام والمسؤوليات داخل المؤسسة.
وحذّرت النقابة من أن استمرار تجاهل هذه المطالب قد يدفع الأعوان إلى التصعيد، من خلال تنفيذ إضراب قانوني شامل بمقرات العمل، داعية جميع الأطراف المتدخلة إلى تحمّل مسؤولياتها والتدخل العاجل قبل الوصول إلى مرحلة القطيعة التامة.
ويُذكر أن هذا التحرك النقابي يأتي في توقيت حساس يتزامن مع ذروة موسم الحصاد وتجميع الحبوب، حيث سجّلت الحملة الحالية تقدّمًا هامًا وسط تقديرات رسمية تشير إلى إمكانية تجميع نحو 14 مليون قنطار.
ويُعدّ هذا الموسم من أفضل المواسم خلال السنوات الأخيرة، بفضل نزول كميات هامة من الأمطار وتحسّن الظروف المناخية بمناطق الإنتاج.