أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً بالسجن 12 سنة مع النفاذ العاجل ضد الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، بعد إدانته في قضية فساد مالي وإداري كبّدت الدولة خسائر تقدّر بعشرات المليارات من المليمات، نتيجة صفقات مشبوهة وسوء تصرف داخل المؤسسة.
ويُذكر أن المتهم شغل سابقًا منصبًا قياديًا في الشركة التونسية للتنقيب، ما يزيد من ثقل مسؤوليته في قضايا سوء إدارة المال العام.