يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين، بداية من الساعة العاشرة صباحًا، جلسة عامة يُدرج ضمن جدول أعمالها النظر في مقترح القانون عدد 08/2025 المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد.
كما يتضمّن جدول الأعمال مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 75/2024 المتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021.
يُذكر أنه في شهر مارس المنقضي، عقدت لجنة التشريع العام بالاشتراك مع لجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية والانتخابية والوظيفة الانتخابية جلسة مشتركة خُصصت لمواصلة مناقشة مقترح هذا القانون، وقد أسفرت أعمال اللجنتين عن المصادقة عليه في صيغته المعدّلة.
وخلال النقاش، شدّد عدد من النواب على أن هذا المقترح يهدف إلى تمتيع الأشخاص الذين أصدروا شيكات دون رصيد لا يتجاوز مبلغها خمسة آلاف دينار بالعفو العام، في انسجام مع أحكام القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024، والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، وذلك في إطار معالجة الإشكاليات التي برزت أثناء تطبيق هذا القانون والتي حالت دون تسوية العديد من الوضعيات القانونية.
وأشار النواب إلى أن الهدف الأساسي من المقترح يتمثل في إعادة إدماج مصدري الشيكات دون رصيد في الدورة الاقتصادية، بما يسمح لهم بتسوية ما عليهم من ديون، دون المساس بحقوق الدائنين المدنية، حيث يقتصر العفو العام على الجانب الجزائي فقط، مع إبقاء إمكانية اللجوء إلى المسارات المدنية لاستخلاص المبالغ المستحقة.
كما أكدوا أن اعتماد هذا القانون من شأنه تعزيز الثقة بين مختلف المتدخلين في الشأن الاقتصادي، وتحسين مناخ الأعمال، إلى جانب المساهمة في تخفيف الضغط على المحاكم والحد من عدد القضايا المعروضة أمامها.