دعا عدد من نواب البرلمان، رئاستي الجمهورية والحكومة، إلى توجيه الشكر للشاب الذي اخترق منظومة التوجيه الجامعي وتأطيره بدل إيداعه السجن.
وفي تدوينة نشرتها على صفحتها بفيسبوك، أكدت النائب أسماء درويش أن إيقاف شاب لمجرد تمكنه من اختراق منظومة إعلامية غير محمية يُعدّ خطأ جسيمًا في حق الشباب والطاقات الوطنية. وأوضحت أن هذا الشاب لم يكن مجرمًا ولا مخربًا، بل حاول لفت الانتباه إلى خلل أمني خطير، مشيرة إلى أنه كان الأجدر شكره على تنبيه السلطات بدل معاقبته.
وتوجّهت درويش إلى رئيس الجمهورية مبيّنة أن زمن الحروب السيبرانية يفرض حماية الفضاء الرقمي بأذكى العقول، وأن شباب تونس يمتلكون قدرات فطرية وحب اطلاع استثنائي، داعية إلى استثمار هذه المواهب في حماية الوطن بدل القضاء عليها في مهدها.
وشددت على أن الدولة مطالَبة باحتواء هذه الطاقات وتأطيرها وتسليحها بالمعرفة والوسائل الضرورية، لتوظيفها في كشف الثغرات قبل استغلالها من قبل أطراف معادية، محذّرة من أن الزجّ بهم في السجون لن يغيّر طبيعتهم الاستكشافية، بل قد يدفعهم إلى مسار الجريمة الإلكترونية الدولية.
وأكدت النائب أن تونس تحتاج إلى "جيش وطني رقمي" لا إلى شباب محطم خلف القضبان.
ويأتي هذا الموقف عقب إيقاف تلميذ يُشتبه في تلاعبه بمعطيات التوجيه الجامعي الخاصة بأكثر من عشرة ناجحين في امتحان البكالوريا، حيث أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف ثماني بطاقات إيداع بالسجن في حقه، وفتح ثمانية أبحاث تحقيقية تتعلق بتهم التدليس الإلكتروني وإدخال وتغيير وحذف بيانات معلوماتية بما من شأنه إلحاق الضرر.
ووفق الناطق الرسمي باسم المحكمة، يسري الهوامي، فإن المتهم، وهو تلميذ راسب في امتحان الباكالوريا هذا العام، ما يزال قيد الاحتفاظ إلى نهاية الأسبوع. وتعود وقائع القضية إلى الأسبوع الماضي، حين تقدم 12 تلميذًا ناجحًا في البكالوريا بشكايات إثر توجيههم إلى شعب لم يختاروها.