كد العميد شمس الدين العدواني، رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، أن الحكومة تعتزم تنقيح الأمر عدد 146 لسنة 2000 المتعلق بآلات إثبات نسبة الكحول لدى السائقين، وذلك لضمان مطابقة الأجهزة الجديدة لمعايير الجودة ومواكبتها للتطور التشريعي في مجال السلامة على الطرقات.
وأوضح العدواني، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الأمر الحالي يمنح صلاحية المصادقة على الآلات الرقمية لوزارة الصحة، ويشمل أيضًا الوكالة الوطنية للمترولوجيا القانونية التابعة لوزارة التجارة، مضيفًا أن الأجهزة الحديثة تقلص زمن إثبات نسبة الكحول من ثلاثة أيام إلى 20 دقيقة فقط.
وأشار إلى أن مجلس نواب الشعب سيناقش بعد العطلة البرلمانية المبادرة التشريعية لتعديل الأمر 146 بهدف الحد من حوادث الطرقات تحت تأثير الكحول، عبر السماح باستخدام أجهزة قياس الكحول بواسطة الهواء المزفور.
الكاميرا وجرائم الجولان
وفي سياق متصل، كشف العدواني عن توجه لتحديث الأمر عدد 155 لسنة 2000 لتحديد أجهزة إثبات بعض جرائم الجولان، بإضافة الكاميرات إلى منظومة المراقبة الآلية على الطرقات، مؤكّدًا أن هذه الخطوة ستسهم في التصدي للجرائم بطريقة آلية وتقليل المخاطر على الطرق.
وأشار العميد إلى أن سنة 2025 ستكون “سنة الثورة التشريعية في مجال سلامة المرور”، لافتًا إلى وضع استراتيجية وطنية بالتعاون مع وسائل الإعلام لتعزيز التوعية والحفاظ على السلامة.
تراجع الحوادث مع ارتفاع الوفيات
وكشف العدواني أن عدد حوادث المرور سجل 3055 حادثًا حتى 11 أوت 2025، بانخفاض أكثر من 600 حادث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما تراجع عدد الجرحى بحوالي ألف شخص. إلا أن عدد القتلى ارتفع بنسبة 6٪، مع تسجيل 46 قتيلاً إضافيًا، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس ارتفاع نسبة الخطورة على الطرقات، حيث يسجل من بين كل 100 حادث نحو 23 حالة وفاة.