اكد وزير الاقتصاد و المالية حكيم بن حمودة ان الدولة ستنطلق في التفويت في السيارات الادارية بدائة من غرة جوان المقبل..
و اوضح الوزير ان الاجراءات التقشفية التي اقرها المجلس الوزاري مؤخرا ، ستوفر لدولة حوالي 35 مليار دينار سنة 2014 ، مشيرا الى انها ستوفر مبالغ هامة على المدى البعيد.
و لفت بن حمودة في حوار مع اذاعة ''موزاييك'' ان اجراء التقليص في السيارات الادارية و الوظيفية تم اعتماده في العديد من البلدان الأوروبية والإفريقية وأثبت نجاعته.